تناولت دراسة للباحثة إيمان الشعراوي المتخصصة في الشأن الأفريقي، أزمة الديون العالمية وتداعيتها على الاقتصاد الدولي، وذلك ضمن العدد رقم 38 من مجلة اتجاهات الأحداث برئاسة تحرير محمد العربي.
رسمت الدراسة خريطة أزمة الديون العالمية التي تُعد إحدى أكبر الأزمات التي تواجه اقتصادات العالم النامية والكبيرة على السواء، وأسماها بالأزمة الصامتة، وأهم الدول الدائنة والمدينة والمعايير التي يتم من خلالها تحديد مخاطر الديون، وكذلك تهديد فوائد الديون لخطط التنمية في الدول النامية.
وأكدت الدراسة أن الديون المتنامية تعوق قدرة حكومات الدول النامية على توفير الخدمات العامة الأساسية، ففي أفريقيا فقد خصصت دول القارة حوالي 74 مليار دولار في عام 2024 لخدمة الديون، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 335٪ مقارنة بمستواها البالغ 17 مليار دولار في عام 2010. كما أن عدد الدول الأفريقية التي تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 60% ارتفع من 6 إلى 27 بين عامي 2013 و2023.
وشددت الباحثة إيمان الشعراوي، أنه تسيطر الاعتبارات الجيوسياسية على سياسة الإقراض في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بسبب النفوذ الذي تمارسه الولايات المتحدة على هذه المؤسسات، حيث تساهم بالحصة الاكبر في صندوق النقد الدولي تصل لما يقرب من 17% بالشكل الذي يمكنها من التحكم في الدول التي تأخذ قروض وفق مصالحها الاقتصادية وتقاربها السياسي مع هذه الدول.
وأوضحت الشعراوي، إذا كانت التوقعات بحدوث أزمة مالية عالمية جديدة بسبب الديون يراه البعض نوعا من التهويل، إلا أن هناك إجماعا بأن هذه الأزمة تحدٍ عالمي يواجه التنمية، وأن المستويات المفرطة من الديون الخارجية أعاقت قدرة الدول النامية على الاستثمار في مستقبلها الاقتصادي سواء من خلال البنية الأساسية، أو التعليم، أو الرعاية الصحية، لأن عائداتها المحدودة تذهب إلى خدمة قروضها، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
ويكتسب العدد أهمية خاصة، نظراً لتزامنه مع العديد من التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في الشرق الأوسط، حيث تناولت افتتاحية العدد تبدل موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط مع اتساع تداعيات حرب غزة، ومحاولات بعض القوى الإقليمية السعي “لبناء شرق أوسط جديد” وما قد تحمله هذه الخطط الطموحة من مخاطر تنطوي على المزيد من التفكيك للمنطقة وشعوبها.