وقع أكثر من 6500 أكاديمي ومعلم إسرائيلي، و نحو ألف من أولياء الأمور، مساء الإثنين، على عرائض تطالب الحكومة الإسرائيلية باستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، ولو كان ذلك على حساب وقف الحرب في قطاع غزة.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن نحو 3500 أكاديمي في إسرائيل انضموا إلى رسالة جنود الاحتياط في سلاح الجو، ووقعوا على عريضة تطالب بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب.
وكتب الأكاديميون في العريضة: “نحن أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ننضم إلى دعوة جنود سلاح الجو، ونطالب بعودة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى لو كان ذلك على حساب إنهاء الحرب على الفور”.
وأضافوا: “الحرب تخدم في المقام الأول مصالح سياسية وشخصية، واستمرارها سيؤدي إلى مقتل المختطفين والجنود والمدنيين الأبرياء واستنزاف جنود الاحتياط”.
وتابعو: “كما ثبت في الماضي، فإن الاتفاق فقط هو الذي يمكن أن يعيد المختطفين إلى إسرائيل سالمين”.
وفي السياق ذاته، وقع أكثر من 3 آلاف معلم ومعلمة على عريضة مماثلة، شددوا فيها على أن “هذه ليست دعوة لرفض الخدمة العسكرية، بل دعوة لإنقاذ الأرواح”.
وأضافوا: “الاتفاق السياسي هو الطريق الوحيد لإنقاذ الأرواح، وكل لحظة تمر دون التوصل إلى اتفاق، تزيد من الخطر على حياة المختطفين”.
كما وقع نحو ألف من أولياء الأمور على رسالة جاء فيها: “من أجل مستقبل أطفالنا لن نوافق على تربيتهم في خضم الحرب الأبدية، ولن نغمض أعيننا عن قتل الأطفال”.
وتابعوا: “لن نتعاون مع الفكرة الخطيرة التي تقول إنه لا يوجد أبرياء في غزة، ولن نشارك في التخلي عن المختطفين، ولن نقبل بنزع الإنسانية عن الآخرين”.
وفي وقت سابق الاثنين، انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك والرئيس الأسبق لهيئة الأركان دان حالوتس، إلى عريضة تطالب بإعادة الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية ولو على حساب إنهاء الحرب على غزة، وقعها 1525 عسكريا من سلاح المدرعات.
والاثنين، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن أكثر من 1600 من قدامى الجنود في لواءي المظليين والمشاة، وقعوا رسالةً تدعو إلى إعادة جميع الأسرى، حتى لو كلّف ذلك وقف الحرب.
كذلك، وقع الاثنين نحو 170 خريجا من برنامج “تلبيوت” التابع للاستخبارات العسكرية رسالة طالبوا فيها بإطلاق سراح الأسرى عبر إنهاء الحرب، دون دعوة لرفض الخدمة الاحتياطية.
ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي ورد في الرسالة: “إن الدعوة لإنقاذ الرهائن المدنيين والعسكريين واجب أخلاقي أساسي في منظومة القيم التي تربينا عليها وخدمنا بها”.
وأضاف الخريجون: “ندين محاولات إسكات أصوات وآراء زملائنا، الذين يساهمون ويخدمون في الجيش”.
وتابعوا: “في هذا الوقت، تخدم الحرب في المقام الأول المصالح السياسية والشخصية أكثر من كونها احتياجات أمنية”، وهو ما يؤكد عليه الموقعون على رسائل مماثلة.
أتي ذلك فيما تكتسب دعوات إعادة الأسرى الإسرائيليين بغزة حتى لو كان على حساب وقف الحرب زخما كبيرا في صفوف الاحتياط بالجيش الإسرائيلي ما بات يشكل تحديا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقائد الجيش إيال زامير.
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، وقّع نحو ألف من جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي رسالة تدعو إلى وقف الحرب لتحرير الأسرى بغزة، وتبعهم في خطوتهم 150 ضابطا سابقا في سلاح البحرية وعشرات العسكريين في سلاح المدرعات.
وفي 12 أبريل، انضم إليهم نحو 100 طبيب عسكري من قوات الاحتياط الإسرائيلية ومئات من جنود الاحتياط في الوحدة 8200 الاستخبارية الإسرائيلية و2000 من أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية.
وسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لوصف هذا التحرك بأنه “رفض” للخدمة بالجيش الإسرائيلي لكن الموقعين سارعوا لنفي ذلك.
وحرصوا جميعا على التأكيد أن “هذه الحرب في هذا الوقت تخدم بالأساس مصالح سياسية وشخصية، وليس مصالح أمنية” في اتهام لنتنياهو بمحاولة إطالة أمد الحرب لأسباب شخصية.
وكانت إسرائيل جندت نحو 360 ألفا من جنود الاحتياط للمشاركة بالحرب منذ شنها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ الخميس، تتوالى العرائض المطالبة باستعادة الأسرى ولو كان ثمن ذلك وقف الحرب على غزة، وهذا من عسكريين بالجيش الإسرائيلي، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة وآخرين متقاعدين، وبينهم قيادات بارزة سابقة.
فيما توعد نتنياهو ووزراء بحكومته بفصل موقعي هذه العرائض، معتبرين أنها “تقوي الأعداء في زمن الحرب”، ناعتين إياها بـ”التمرد” و”العصيان”.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.