كشف تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدل التضخم الأساسي، ارتفع بنسبة 0.3% في مارس مقارنة بالشهر السابق و4.6% مقارنة بالسنة الماضية.
ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلاً للتضخم يبلغ 2% وفق مؤشر أوسع نطاقًا لكنه يعتبر أن المقياس الأساسي هو المؤشر الأفضل لتحديد الاتجاه، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أمس.
في هذه الأثناء، ارتفع مقياس وزارة العمل الأمريكية لتكاليف التوظيف، والذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا متابعة دقيقة، بنسبة 1.2% خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق، متخطياً التوقعات، بحسب تقرير منفصل.
بيانات حركة الأسعار، خاصة بالارتباط مع ارتفاع تكلفة العمالة، تدعم الرأي القائل بأن صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفعون سعر الفائدة المعياري ربع نقطة مئوية أخرى خلال اجتماع الأسبوع المقبل. ورغم أن معدل التضخم السنوي قد بلغ ذروة ارتفاعه، فإن طريق عودته إلى معدل 2% المستهدف من البنك المركزي يثبت أنه صعب.
صعدت أسعار الخدمات عدا خدمات الإسكان والطاقة بنسبة 0.2% في مارس الماضي بحسب تقديرات “بلومبرج”، وهو مقياس أساسي أشار إليه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. رغم ذلك، ما يزال هذا المؤشر مرتفعاً عند 4.5% على أساس سنوي.
نمو الأسعار
وبحسب الوكالة، هناك قلق من أن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يعود جزئياً إلى نمو الأجور القوي في ذلك القطاع، يهدد باستمرار نمو الأسعار بمستوى أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل المنظور. ومع ذلك، فإن مسؤولي البنك المركزي منقسمون في تقييمهم لتأثير ارتفاع الأجور على التضخم في الولايات المتحدة.
ووفقًا لـ”بلومبرج”، يدل انحفاض إنفاق المستهلكين على أن الأسر تزداد حذراً وتقلص المشتريات غير الضرورية. بينما ساعدت سوق العمل القوية والنمو المتواصل للأجور والمدخرات الفائضة المستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار، إلا أن البيانات تدل على أن الزخم آخذ في التلاشي.