أعلنت المفوضية الأوروبية، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق، تتراوح بين 88.7% و110.6% على واردات الألومينا المنصهرة القادمة من الصين، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى حماية الصناعة الأوروبية من ممارسات تجارية وصفتها بروكسل بغير العادلة.
وتشمل الإجراءات أيضاً حصصاً معفاة من الرسوم تسمح بدخول كميات محدودة إلى السوق الأوروبية دون رسوم، لضمان استمرار إمدادات الصناعات التي تعتمد على هذا المنتج، وفقا لصحيفة “براسلس مورنينج”.
ويبلغ حجم سوق الألومينا المنصهرة في الاتحاد الأوروبي ما بين 400 و500 مليون يورو سنوياً، فيما تستحوذ الواردات الصينية على نحو 160 ألف طن من إجمالي الاستهلاك البالغ 380 ألف طن.
وأكدت المفوضية أن التحقيق أثبت وقوع ضرر كبير على المنتجين الأوروبيين، تمثل في تراجع الحصة السوقية وانخفاض الربحية وتراجع معدلات التشغيل.
ويمثل القرار أول تطبيق لمعايير الأمن الاقتصادي التي أقرها الاتحاد في إطار وثيقة مشتركة صدرت في ديسمبر 2025، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر خارجية في المواد ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتشمل الإجراءات الجديدة حصصاً معفاة من الرسوم تبدأ بـ220 ألف طن في العام الأول، على أن تنخفض تدريجياً بنسبة 5% سنوياً.
وتعد الألومينا المنصهرة مادة أساسية في صناعات الصلب والزجاج والسيراميك والدفاع، ويعمل في إنتاجها داخل الاتحاد نحو ألف عامل موزعين على 6 دول.
وأكدت المفوضية أن هذه التدابير ستسهم في استعادة التوازن داخل السوق الأوروبية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية، مع الحفاظ على استقرار الإمدادات للقطاعات الصناعية المرتبطة بها.