علق المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية، اليوم الأربعاء، على قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأخير بشأن الأصول الأجنبية، مؤكدا أنه يتعين على ألمانيا تقييم الآثار الملموسة لخطوة روسيا للسيطرة المؤقتة على الأصول التي تنتمي إلى مجموعة الطاقة الفنلندية فورتوم وشركتها التابعة السابقة الألمانية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت متأخر يوم الثلاثاء، مرسوما لحجز أصول أجنبية في روسيا كما اعتمد قائمة الأصول الأجنبية التي تم وضعها تحت الإدارة المؤقتة للوكالة الروسية لإدارة الممتلكات وهي: 83.73% من أسهم شركة “يونيبرو” (Unipro) الروسية، المملوكة لشركة “يونيبرو” الألمانية و98% من أسهم “فورتوم” الروسية (Fortum) المملوكة لشركة الفلندية.
وقال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن خطوة موسكو للسيطرة المؤقتة وحجز أصول مجموعة الطاقة الفنلندية “فورتوم” وفرعها الألماني السابق “أونيبر” كان انتقاما لما أسماه “الاستيلاء غير القانوني على الأصول الروسية في الخارج”.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين أن “المرسوم لا يتعلق بالملكية، بل مجرد القدرة على إدارة الأصول ومن الممكن توسيع التدبير إلى أصول أخرى إذا لزم الأمر”.
وقال بيسكوف: “المرسوم المعتمد هو استجابة للأفعال العدوانية للبلدان غير الودية”.
وتابع: “هذه المبادرة تعكس موقف الحكومات الغربية تجاه الأصول الأجنبية للشركات الروسية”.
وأكد أن مرسوم بوتين “لا يتعامل مع مشكلات الممتلكات ولا يحرم أصحاب أصولهم لأن الإدارة الخارجية مؤقتة وتعني فقط أن المالك الأصلي لم يعد له الحق في اتخاذ قرارات الإدارة”.
وأضاف بيسكوف أن هناك “عدد من الفروق الدقيقة الأخرى”، مؤكدا أن قائمة المؤسسات التي اتخذت تحت السيطرة الخارجية “يمكن توسيعها بالطبع”.
وشدد على أن “الغرض الرئيسي من المرسوم هو تشكيل صندوق تعويض للتطبيق المحتمل للتدابير المتبادلة استجابةً للنصية غير القانونية للأصول الروسية في الخارج”.