صرح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بأن قرار إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية ليس إجراء موجها ضد إسبانيا أو أي شريك أخر، موضحا أنه قرار احترازي وتنظيمي يهدف إلى حماية الأمن القومي واستقرار نظام الرقابة الأوروبي بأكمله في وقت الضغط الشديد كما حدث بالعديد من الحالات الأخرى.
وأعرب وزير داخلية إيطاليا خلال اجتماع طارئ لمجلس العدل والشؤون الداخلية التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم عن تضامن بلاده الصادق مع الحكومة الإسبانية إزاء أحداث سبتة، مشيرا إلى أنه حان الوقت الآن لتطبيق نماذج مراكز جديدة للإدارة الخارجية لإجراءات اللجوء وعمليات الإعادة إلى بلدان ثالثة آمنة، متجاوزين ما وصفه بالمحظورات الأيديولوجية القديمة.
وأشار إلى أن إيطاليا كانت رائدة في هذا المجال من خلال بروتوكول إيطالياألبانيا، الذي حظي باهتمام أغلبية متزايدة من الدول الأعضاء.
وأكد الوزير على ضرورة أن يستخدم الاتحاد الأوروبي جميع الأدوات المتاحة له للضغط على الدول الثالثة التي لا تتعاون في إعادة مواطنيها الذين هاجروا إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية.