ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السلطات قبلت توصية الجيش ورفضت تزويد السلطة الفلسطينية بالسلاح لدعم عمليتها التي تستهدف مقاومين في جنين شمالي الضفة الغربية.

ومنذ 14 ديسمبر/كانون الأول الحالي تتواصل الاشتباكات في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة، في عملية أطلقت عليها أجهزة السلطة اسم “حماية وطن”، وقالت إنها تهدف إلى “إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد”، وأسفرت حتى الآن عن 11 قتيلا، من بينهم 5 من عناصر الأجهزة الأمنية.

وقالت إذاعة الجيش إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أوصى القيادة السياسية بعدم نقل أسلحة إلى السلطة الفلسطينية، وهي التوصية التي حظيت بدعم من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قبل أن يوافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشارت الإذاعة إلى أن قرار عدم مد السلطة بأسلحة اتخذ رغم أن الولايات المتحدة مارست ضغطا كبيرا على إسرائيل في الأيام الأخيرة، وطلبت تحديدا مد السلطة بأسلحة كلاشنكوف وذخائر ومركبات مصفحة.

ووفقا لإذاعة الجيش، فإن القرار الإسرائيلي الجديد اتخذ على الرغم من أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ترى أن نجاح عملية السلطة في جنين هو مصلحة أمنية لإسرائيل.

وأعلن مصدر طبي فلسطيني مساء أمس السبت مقتل الصحفية شذى الصباغ من مخيم جنين إثر إصابتها بعيار ناري في الرأس.

وقالت عائلة صباغ إن الأجهزة الأمنية أطلقت النار على شذى من نقطة تمركزت فيها أثناء خروجها أمام منزلها، وإن عناصر أمن أطلقوا النار على بعض السكان ممن حاولوا إسعاف الشابة العشرينية.

في المقابل، قال الناطق باسم قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إن قوى الأمن لم تكن موجودة في مكان مقتل الصحفية بجنين حسب التحقيقات.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الصحفية شذى الصباغ، وقالت إنها شقيقة الشهيد معتصم الصباغ، واعتبرت أن قتلها بـ”دم بارد عمل إجرامي مدان”، وطالبت “السلطة وأجهزتها بالاستجابة للمبادرات الوطنية المختلفة لوقف الحملة ضد مخيم جنين”.

بدورها، عبّرت حركة الجهاد الإسلامي عن إدانتها مقتل الصحفية، وطالبت “أجهزة الأمن الفلسطينية بوقف الاعتداءات على أهلنا في مخيم جنين، والتجاوب مع المبادرات الوطنية لتجنب الفتنة وحقن الدماء”.