كشفت مصادر سياسية وأمنيّة إسرائيلية، الجمعة، عن توجّه جديّ لدى الحكومة الإسرائيلية لتوسيع العملية البرية في قطاع غزة، مع استعدادات ميدانية تشمل تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، في وقت لم يُتخذ فيه بعد قرار نهائي بشأن بدء التوسّع، على أن يُحسم في اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) يوم الأحد المقبل.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني رفيع قوله: “في ختام المباحثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء، لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن بشأن توسيع القتال في قطاع غزة. عُرضت بدائل مختلفة على المستوى السياسي، لكن القرار سيُتخذ فقط خلال اجتماع الكابينت الأحد”.
في السياق ذاته، أكدت قناة كان والقناة 12 أن القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية باتت قريبة من توافق واسع على قرار التصعيد، مشيرة إلى أن الأمر أصبح مسألة وقت، وليس إن كان سيتم.
وأوضحت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتعبئة عشرات آلاف جنود الاحتياط في الأيام المقبلة استعدادًا لـ”مناورة بريّة موسّعة” في غزة، في وقت لا تزال فيه الوساطات الدولية تضغط على حماس لتقديم ردّ على مقترح صفقة تبادل مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار.
من جهتها، نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر مطّلعة أن الجيش سيوسّع عمليته البرية “بدرجة واحدة” فقط في هذه المرحلة، ولن يخوض عملية شاملة في الوقت الراهن، في انتظار ردود حماس وتطوّرات الميدان.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن رفض حماس للشروط المطروحة للصفقة، سيدفع “إسرائيل” إلى التصعيد تدريجيًا، مع تكثيف الضغط العسكري كورقة للضغط في المفاوضات.
وقالت المصادر إن “الاتجاه واضح تمامًا: إسرائيل تميل نحو التوسعة الميدانية، وما لم تطرأ تطورات جوهرية، فستشهد غزة تصعيدًا خلال أيام إلى أسابيع قليلة”.
وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر مصرية للقناة الإسرائيلية 12 إنّ “إسرائيل” رفضت المقترح المصري بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. فيما ردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول إنّ حماس ما تزال تشكّل العقبة أمام الاتفاق.