قدّمت حكومة الاحتلال، الإثنين، طلبًا رسميًا إلى محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالب فيه بإلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، ادّعت فيه أن المدعي العام “تصرف بدوافع شخصية” وأصدر “أوامر اعتقال غير مستندة إلى أساس قانوني”.
وزعمت أن خان حاول “تشويه سمعة إسرائيل” للتغطية على تحقيق حول مزاعم تتعلق بسلوكه الشخصي و”اتهامات خطيرة موجهة إليه بالتحرش الجنسي المتكرر بموظفة مرؤوسة له”.
واعتبرت أنه “في هذا السياق، أصدر المدعي العام أوامر فاضحة وباطلة ضد رئيس الحكومة ووزير الأمن السابق في دولة ديمقراطية”.
وأضاف البيان أن إسرائيل تعتبر أن “الخلل” الذي أصاب إجراءات المحكمة “لا يمكن إصلاحه”، وتطالب بإلغاء الأوامر التي وصفتها بأنها “باطلة”.
وشددت تل أبيب على أن “الطلب الجديد لا يلغي ما تثيره إسرائيل من مزاعم إضافية بشأن بطلان أوامر الاعتقال، بما في ذلك ادعاؤها المتكرر بأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى الصلاحية للنظر في هذا الملف”.
وتأتي هذه الادعاءات في إطار محاولة إسرائيلية متواصلة للتنصل من المسؤولية القانونية عن الجرائم التي ارتُكبت خلال حرب الإبادة على غزة، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية الجديدة بعد سلسلة محاولات فاشلة لإلغاء الأوامر. ففي 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، رفضت المحكمة الجنائية الدولية استئنافًا تقدّمت به إسرائيل لإلغاء أوامر الاعتقال الخاصة بنتنياهو وغالانت.
وأكدت المحكمة أن هناك “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بأنهما يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم تشمل: تجويع المدنيين كأسلوب حرب، والقتل العمد، وتعمد استهداف المدنيين، والاضطهاد، والإبادة وأفعال لا إنسانية أخرى.
وكان المدعي العام قد أصدر أوامر الاعتقال في مايو/ أيار 2024، بينما طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة، قبل أن يرفض القضاة في يوليو/ تموز الالتماس الإسرائيلي معتبرين أنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء الأوامر.
كما أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، أن تعليق مهام خان مؤقتًا بسبب التحقيق الأممي لا يلغي أوامر الاعتقال، وأن جميع الدول المنضمة إلى نظام روما ملزمة قانونيًا بتنفيذها.
ويشير قانونيون إلى أن محاولات تل أبيب استهداف المدعي العام ليست سوى خطوة إضافية في إطار إستراتيجية تقوم على التشكيك بالمؤسسات الدولية وتعطيل تنفيذ أوامر الاعتقال والتنصل من مسؤولياتها.