بين ما نسمعه من أحاديث عن إعادة إعمار قطاع غزة، وما يأمله أهلنا النازحون من عودة إلى بيوتهم وأحيائهم، تتسع المسافة بين الوعود والواقع، وتتزايد المخاوف من أن تتحول معاناة الفلسطينيين إلى ملف إنساني طويل الأمد، تُدار فيه الأزمة بالخيام والمساعدات، بينما تُؤجَّل الحقوق، وتبقى أسباب الكارثة قائمة.
لقد خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة دمارًا هائلًا طال المنازل والأحياء السكنية، والمدارس والجامعات، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمساجد والمؤسسات الدينية، وشبكات المياه والكهرباء والطرق. ووفق تقرير قُدِّم إلى مجلس الأمن، فإن نحو 85% من المباني والبنية التحتية في القطاع تضررت أو دُمّرت؛ وهي نسبة تكشف حجم المأساة التي تنتظر معالجة جادة، تتجاوز التصريحات والوعود.
وخلف هذه الأرقام بيوتٌ كانت عامرة بأهلها، وأحياءٌ حملت ذكريات أجيال، وعائلاتٌ فقدت أحبّتها ومصادر رزقها، ثم وجدت نفسها في خيام النزوح تواجه حرّ الصيف وبرد الشتاء، وتسأل عن اليوم الذي تستطيع فيه العودة إلى مكانها الأول، وإعادة بناء ما تهدّم من حياتها.
إن ما يتمناه النازحون واضح وبسيط في جوهره: أن يعودوا إلى مناطق سكناهم، وأن يحصلوا على تعويضات عادلة تتناسب مع حجم ما فقدوه، وأن تتاح لهم مواد البناء والإمكانات اللازمة لإعادة بناء مساكنهم فوق أراضيهم، أو ترميم ما يمكن ترميمه منها. فالبيت بالنسبة إلى الفلسطيني ليس جدرانًا وسقفًا فحسب؛ إنه عنوان الاستقرار والكرامة، وشاهد على ارتباطه بأرضه، وحصن لعائلته في وجه التهجير والاقتلاع.
غير أن كثيرًا مما يتردد عن مشاريع الإعمار لا يبعث على التفاؤل، حين ينحصر الحديث في إقامة معسكرات ومخيمات من الخيام والكرفانات، وكأن المطلوب هو نقل الناس من مأساة إلى أخرى أقل قسوة في ظاهرها، لكنها قد تطيل أمد النزوح وتُبعد أصحاب البيوت عن أراضيهم.
نحن ندرك أن الإيواء المؤقت ضرورة إنسانية ملحّة لمن فقدوا كل شيء، وأن الأسر لا تستطيع انتظار اكتمال الإعمار من دون مأوى يحميها. لكن المؤقت يجب أن يبقى مؤقتًا، محدد المدة، مرتبطًا بخطة واضحة للعودة والبناء، وبضمانات تمنع تحوّله إلى واقع دائم أو مدخل لفرض ترتيبات تنتقص من حقوق الناس وملكياتهم.
إن إسرائيل، التي دمّر جيشها مقومات الحياة في غزة، تتحمل مسؤولية ما لحق بالقطاع وأهله. وما ارتُكب بحق المدنيين أثار اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ووصفته دول وجهات حقوقية بأنه إبادة جماعية. ومن مقتضيات العدالة أن تُحاسَب إسرائيل، وأن تتحمل مسؤوليتها عن جبر الضرر والتعويض، وفق القانون الدولي وآلياته.
ولا يجوز أن يُترك الفلسطينيون وحدهم في مواجهة هذه الكارثة، أو أن يُطلب من الدول المانحة التكفّل بإزالة آثار الدمار، فيما تُعفى القوة التي أحدثته من مسؤولياتها. كما لا ينبغي أن يصبح التعويض منّةً سياسية مشروطة بتنازل أصحاب الحقوق عن أرضهم، أو بقبولهم مشاريع لا تعبّر عن احتياجاتهم وتطلعاتهم.
ولكي يكون الإعمار ممكنًا، لا بد من ضمان وقف دائم للحرب، وتسهيل دخول مواد البناء والمعدات، ورفع القيود التي تعرقل وصولها، وإزالة الركام والمخلفات الخطرة، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب توفير التمويل اللازم بشفافية وعدالة. وقد قدّر تقييم مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وهو تقدير يبيّن حجم المسؤولية الدولية وضرورة تحويل التعهدات إلى التزامات عملية.
لكن المال وحده لا يكفي. فالإعمار يحتاج إلى إرادة سياسية تحترم حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، وإلى إدارة فلسطينية تشارك فيها المؤسسات المختصة والبلديات وممثلو المجتمعات المحلية، ويكون فيها صوت أصحاب البيوت حاضرًا عند رسم الأولويات واتخاذ القرارات. كما ينبغي أن تشمل خطط التعويض أصحاب المنازل المدمرة والمستأجرين وسائر المتضررين، وفق معايير معلنة ومنصفة، حتى لا يُترك بعض الضحايا خارج دائرة الإنصاف.
وفي هذا السياق، تبقى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» جزءًا أساسيًا من أي رؤية عادلة للتعافي. فهذه الوكالة، التي أُنشئت بعد نكبة عام 1948، قدّمت لأجيال من اللاجئين خدمات التعليم والصحة والإغاثة، وأسهمت في الحفاظ على سجلاتهم وهويتهم بوصفهم لاجئين فلسطينيين ينتظرون حلًا عادلًا لقضيتهم.
ورغم الحرب والقيود التي فُرضت عليها، واصل موظفو الأونروا تقديم خدمات في القطاع ضمن إمكانات شديدة الصعوبة. ولذلك، فإن المطلوب هو تمكين الوكالة من استعادة قدرتها الكاملة على العمل، وحماية موظفيها ومؤسساتها، وتوفير التمويل الذي يسمح لها بالوفاء بولايتها وخدمة اللاجئين.
إن المطالبة بدور الأونروا ليست انتقاصًا من جهود المؤسسات الإنسانية الأخرى، التي نقدّر ما تقدمه لأهلنا، وإنما هي تأكيد لخصوصية مسؤولية الوكالة الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفضٌ لأي محاولة لتصفية قضيتهم أو تغييب حقوقهم تحت عناوين الإغاثة وإعادة الإعمار.
إن أهل غزة لا يرفضون المساعدة، ولا يقلّلون من قيمة أي جهد صادق يخفف عنهم وطأة النزوح والجوع والحرمان. لكنهم يتطلعون إلى ما هو أبعد من البقاء على قيد الحياة: يتطلعون إلى استعادة بيوتهم وأحيائهم ومدارس أبنائهم، وإلى حياة آمنة كريمة على أرضهم، وإلى عدالة تنصف الضحايا وتحاسب المسؤولين.
قد يكون المحتمل، في ظل موازين السياسة وتعقيدات الواقع، أن يتأخر الإعمار وأن تطول إقامة الناس في مراكز الإيواء. لكن المأمول، الذي يجب أن نبقى متمسكين به، هو أن تتحول العودة إلى الأحياء والبيوت إلى حق تحميه ضمانات واضحة وخطة قابلة للتنفيذ. فغزة لا تحتاج إلى مخيمات جديدة تُطيل نكبتها، بل إلى إعمار يعيد لأهلها بيوتهم، ولأرضها الحياة، ولإنسانها الأمل والكرامة.