أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها لم تعد ملزمة بـ”القيود” المرتبطة ببرنامجها النووي مع انتهاء مدة اتفاق دولي أبرم قبل 10 سنوات.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إن “كل التدابير الواردة في الاتفاق، بما يشمل القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية”، مؤكدة “التزام إيران الثابت بالدبلوماسية”.
وجاء بيان الخارجية الإيرانية بمناسبة انتهاء فترة الـ10 سنوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر يوم 20 يوليو/تموز 2015، التي تنتهي اليوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ودعت الخارجية الإيرانية في بيانها الأمين العام للأمم المتحدة إلى “تصحيح المعلومات الخطأ الواردة على موقع المنظمة الإلكتروني فورًا بشأن عملية إعادة القرارات المنتهية ضد إيران، ومنع مزيد من الالتباس في الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل مجلس الأمن”.
وحسب البيان، ستعتبر إيران جميع أحكام القرار، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية اعتبارا من اليوم السبت.
كما اعتبر البيان أنه ينبغي حذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان “منع الانتشار”، من قائمة القضايا قيد نظر مجلس الأمن.
وحسب البيان، فإنه مع انتهاء فترة القرار 2231، “ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار”.
وجاء في البيان “كان الهدف المزعوم من إدراج القضية النووية الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن هو ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وعدم تحويله نحو صنع الأسلحة النووية. وقد تحقق هذا الهدف بالكامل”.
وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لم تنشر أي تقرير مخالف، ورغم ضغوط الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة على الوكالة لإثبات عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات، لم يتم إثبات هذا الأمر قط”.