أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، عن توقيف شخصين، أحدهما مسؤول حكومي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الانفجار العنيف الذي وقع يوم 26 أبريل في ميناء رجائي بمحافظة هرمزجان، والذي يُعد أكبر موانئ البلاد وأكثرها حيوية.
ووفقًا لما أعلنه التلفزيون الرسمي، فإن الخطوة تأتي بعد تأكيد السلطات القضائية أن الانفجار أسفر عن مقتل 57 شخصًا، بعدما تم تعديل الحصيلة السابقة التي كانت تشير إلى 70 قتيلاً، عقب فحوصات جينية أثبتت أن بعض الجثث المتفحمة تعود لأشخاص تم احتسابهم أكثر من مرة.
وأرجعت الجهات القضائية في هرمزجان الانفجار إلى “الإهمال الجسيم وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الأمنية”، في موقع شديد الحساسية تمر عبره نسبة كبيرة من الواردات والصادرات الإيرانية.
ويقع الميناء بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، مما زاد من خطورة الحادث وتداعياته المحتملة على الاقتصاد والأمن القومي الإيراني.
وفي وقت سابق، أكدت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة ملابسات الحادث، أنها رصدت مخالفات جمركية شملت “إقرارات مزيفة بشأن طبيعة الشحنة التي تسببت في الانفجار”.
وذكرت اللجنة أن العمل جارٍ لتحديد باقي المتورطين في تقديم بيانات خاطئة أو مضللة، من دون الكشف عن أسماء أو الجهات التي يقف خلفها المتهمون حتى الآن.
وفي تطور لافت، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصدر قالت إنه على اطلاع بأنشطة الحرس الثوري الإيراني، أن الانفجار ناجم عن مادة “بيركلورات الصوديوم”، التي تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ ذات الدفع الصلب، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة المواد المخزنة في الميناء وما إذا كانت تتضمن شحنات ذات طابع عسكري.
غير أن وزارة الدفاع الإيرانية سارعت إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أنه “لا توجد أية حمولة عسكرية أو مواد قابلة للاستخدام في تصنيع الصواريخ ضمن المنطقة التي شهدت الانفجار”، كما شددت على أن الحريق اندلع في منطقة مدنية مخصصة للبضائع التجارية فقط.
وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أعلن السبت الماضي انتهاء عمليات البحث في موقع الانفجار، في حين تستمر التحقيقات لمعرفة الجهات المسؤولة وتحديد أوجه التقصير. وخلّف الحادث حالة من الذعر، بعد أن دوى صوت الانفجار على مدى عشرات الكيلومترات، وأدى إلى تدمير واسع في محيط الرصيف البحري.