ارتفع عدد الأشخاص الذين دخلوا في إجراءات التعثر مالي في إنجلترا وويلز بنسبة 25% في أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 13,187 حالة، وهو ثالث أعلى مستوى شهري مسجل منذ بدء تسجيل البيانات في 1960، وفقًا لبيانات الحكومة البريطانية.
وارتفع العدد بنسبة 10% مقارنة بسبتمبر، وشمل 696 حالة إفلاس، و4,064 أمرًا بإعفاء من الديون، و8,427 اتفاقًا طوعيًا مع الدائنين، وأوضحت هيئة التعثر المالي البريطانية أن عدد الاتفاقات الطوعية كان الأعلى منذ فبراير 2022، باستثناء ديسمبر 2025 الذي شهد تسجيل عدد كبير من الحالات المتراكمة من أشهر سابقة.
في المقابل، تراجعت طلبات الحصول على فترة حماية مؤقتة من الدائنين بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 5,687 طلبًا في أكتوبر، وهي آلية تمنح المدينين وقتًا لترتيب أوضاعهم المالية وسداد ديونهم، بحسب ما أوردته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وعلى مستوى الشركات، بلغ عدد حالات إعسار الشركات في إنجلترا وويلز 1,757 حالة خلال أكتوبر، بانخفاض 6% عن سبتمبر و15% عن الشهر نفسه من العام الماضي، فيما ظلت حالات تعثر الشركات خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 أقل من متوسط السنوات الثلاث السابقة.
وحذر خبراء إعادة الهيكلة من أن الضغوط على المستهلكين والشركات لا تزال مرتفعة، خصوصًا في قطاعات التجزئة والمطاعم والضيافة، مع اعتماد كثير من الشركات على موسم التسوق وعطلات نهاية العام لتحسين مبيعاتها، بينما قد تظهر تداعيات ضعف النشاط التجاري في يناير وفبراير إذا لم تتحسن المبيعات.
