في ظل تواصل السجال بين الحكومة والمعارضة بشأنها، أقر وزير القضاء الإسرائيلي الليكودي يريف ليفين بأن أحد الأسباب التي توجب تمرير التعديلات القضائية يتمثل في المساعدة على منع فلسطينيي الداخل من السكن في “مدن وبلدات يهودية”.
وكشفت قناة “كان” التابعة لسلطة البث الإسرائيلية، الليلة الماضية، أن ليفين قال خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس: “العرب في الجليل يشترون منازل في بلدات يهودية، وهذا يفضي إلى مغادرة اليهود هذه البلدات لأنهم غير مستعدين للسكن بجوار العرب، يتوجب أن يكون في المحكمة العليا قضاة يتفهمون ذلك”.
وقد عقبت منظمة “زولات”، التي تطالب بتحقيق المساواة بين فلسطينيي الداخل واليهود، على تصريحات ليفين بالقول: “هدف الانقلاب الذي يقوده ليفين تحويل إسرائيل إلى دولة لكل عنصرييها، هو معني بتعيين قضاة عنصريين بهدف تطبيق التفوق اليهودي وليجعل من التمييز العنصري مسارا تعتمده الدولة”.
وفي تغريدة على حسابها على “تويتر”، أضافت المنظمة أن الحرص على تمرير التعديلات القضائية “لا يرتبط بالرغبة في تعيين قضاة محافظين أو ليبراليين، بل إن الحكومة معنية بتعيين قضاة يساعدونها على جعل حياة المواطنين من فلسطينيي الداخل بالغة البؤس”.
وفي السياق، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن الحكومة اقترحت حلا للخلاف مع المعارضة حول تشكيل اللجنة المكلفة باختيار القضاة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة مستعدة لتأجيل تغيير تشكيلة اللجنة المكلفة باختيار القضاة لمدة عام، مقابل تمرير أحد التشريعات الأخرى التي تتضمنها التعديلات القضائية، مثل: “قانون المستشارين القضائيين وحجة المعقولية”.
وفي المقابل، لفتت قناة “كان” إلى أن المعارضة “أنذرت” الحكومة خلال المفاوضات التي يشرف عليها ديوان الرئيس إسحاق هيرتسوغ بأنه في حال لم يتم عقد اللجنة المكلفة بتعيين القضاة في غضون أسبوعين بعد اختيار المعارضة ممثليها في هذه اللجنة فإنها لن تواصل المحادثات في ديوان الرئاسة حول التعديلات القضائية.
يشار إلى أنه حسب القانون يتوجب على الكنيست اختيار ممثليه في لجنة اختيار القضاة، حتى الخامس عشر من يونيو/حزيران القادم.
استنكار في الداخل الفلسطيني
هذا، وأثارت تصريحات ليفين استنكار سياسيين ومختصين من فلسطينيي الداخل.
وقال الكاتب أمير مخول إن “تصريحات وزير القضاء ليفين هي تأكيد على ذهنية حاكمة تسعى إلى تطويع حركة التاريخ لعقيدتها”، مضيفا أنه “أمام كل أزمة تواجه الائتلاف الدموي الصهيوني الحاكم يلجأ أقطابه إلى المخرج من خلال سياسة تدفيع الثمن للفلسطينيين أينما كانوا”.
وتابع مخول أن تصريحات ليفين تعبر عن إخفاق استراتيجيات التهويد الديمغرافي المتأصلة في المشروع الصهيوني، حيث “تكاد لا توجد بلدة إسرائيلية من دون وجود عربي فلسطيني، حتى تلك المستعمرات التي أقيمت خصيصا لتهويد الجليل، مثل مدن نوف هجليل (نتسيرت عيليت)، وكرميئيل ومعالوت وكتسير وعتليت وغيرها، باستثناء البلدات الزراعية”.
وقال مخول إن مشروع تهويد الجليل الذي قادته حركة العمل الصهيونية ومن أبرز رموزه شمعون بيرس، كان مشروع دولة بكل منظوماتها وأقوى بأضعاف من قوة الوزير الحالي في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إلا أنه خلق نقيضه، ومقابل تقليص الحيز المتاح لسكن فلسطينيي الداخل، فقد انتقل عشرات الآلاف منهم إلى المدن التي أقيمت للتهويد وإلى المدن الساحلية، ليعيش فيها مجتمعةً ما لا يقل عن ربع مليون فلسطيني.
وأضاف: “الأخطر في تصريحات ليفين كما الحكومة كلها هو استباحة رسمية لحق الفلسطينيين بالحياة والبقاء والتطور في وطنهم، وهذه ذهنية تجد طريقها إلى الأوساط الشعبية اليهودية ومعظم المؤسسات”.
ودعا مخول إلى الاستعداد للتصدي ميدانيا لهذه “السياسات الرسمية الإرهابية”، وكذلك استخدامها دوليا لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته.
من جهته، قال مؤسس المركز العربي للتخطيط البديل حنا سويد، إن عدة عوامل وراء انتقال العرب إلى تلك المدن اليهودية المختلطة، أولها، التضييق على البلدات العربية وعدم توسيع المسطحات فيها بما يتلاءم مع الزيادة السكانية، وثانيها، وجود قانون يحد من إمكانية سكن العرب في المستوطنات المقامة على أراضي البلدات العربية، وثالثها، تسويق الأراضي في البلدات اليهودية المتاخمة للبلدات العربية مثل العفولة و”كرميئيل” و”نوف هجليل”، بما يمنع المواطنين من البلدات المجاورة من شرائها والسكن فيها.
وتواجه الخطة الإسرائيلية لتهويد الجليل عوامل فشل، أبرزها ان رؤساء البلديات مثل “كرميئيل” و”نوف هجليل” يعرفون أن الفلسطينيين هم شريان الحياة فيها، ومن يقطن في هذه المدن هم من الفلسطينيين من الطبقة المتوسطة وما فوق، فيما العائلات اليهودية تهجر هذا البلدات وتفضل السكن في تل أبيب بسبب جودة الحياة وتوفر العمل.
وقال سويد: “رغم كل التسهيلات والأفضليات التي تعطى لليهود للسكن في الجليل، لن يقبلوا على تغيير مكان سكنهم، “لذلك لن يفلحوا وينجحوا مهما فعلوا لتغيير التوازن الديمغرافي.. وفي مدينة نوف هجليل والذي أطلق عليها سابقا (نتسيرت عيليت) والتي أقيمت على أراض مصادرة تابعة لمدينة الناصرة والقرى المحيطة بها، يقطن اليوم 50 ألف شخص، أكثر من 30 بالمائة منهم من فلسطينيي الداخل.
وفي السياق، شجب رائد غطاس، عضو بلدية نوف هجليل ورئيس لجنة العطاءات، تصريح ليفين بـ”الخطير والعنصري”، وقال: “نؤكد أنه يحق لكل مواطن أن يسكن في كل مكان يختاره”.
وأضاف: “أذكر ليفين وغيره بأنه حتى هذه المدن التي يطلق عليها مختلطة ويهودية، أقيمت على أراض فلسطينية مصادرة”.