اشكالية التنسيق الأمني مع اسرائيل…
نتج عن اتفاق اوسلو قيام السلطة الفلسطينية وهي سلطة حكم ذاتي محدود حسب تسميتها الرسمية، ،وسلطات الحكم الذاتي في كل التجارب في العالم ليس لها سيادة على الأرض والحدود والدولة المحتلة أو التي منحت الحكم الذاتي تتحكم في كل ما له علافة بالحدود والأمن العام ، وتقتصر سلطة الحكم الذاتي على تدبير الأمور الحياتية للسكان الخاصعبن لها من تعليم وثقافة وصحة وتجارة وخدمات عامة وأمور شرطية أو أمن محلي الخ
في الحالة الفلسطينية وكما ذكرنا هي سلطة حكم ذاتي محدود، كما أنه غير مسموح للوزارات الفلسطينية التواصل مباشرة مع نظيراتها الإسرائيلية أو مع جيش الاحتلال وكل شيء يتم من خلال وزارة الشؤون المدنية التابعة للسلطة وهي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية التنسيق مع الاحتلال،ومن هنا جاءت السمعة السيئة لهذه الوزارة ومن يتولاها .
لذا فالتنسيق في كل المجالات بما فيه التنسيق الأمني جزء أصيل ومركزي في عمل السلطة ولا تستطيع السلطة وقف التنسيق الأمني والإبقاء على التنسيق في المجالات الأخرى،لأن اسرائيل ترفض ذلك وسترد بوقف التنسيق في المجالات الاخىرى .
من خلال المفاوضات والتنسيق مع الاحتلال، الأمني وغير الأمني تم تأسيس الوزارات والمطار وفتح قنصليات اجنبيه في مناطق السلطة،ومن خلال التنسيق تم إصدار الهويات وجوازات السفر وجمع شمل العائلات،ومن خلال التنسيق الأمني كان يتم التصدير والاستيراد حتى من قطاع غزة الخاضع لسلطة حماس،ومن خلال التنسيق الأمني كانت تصدر تصاريح السفر والمغادرة ،من الرئيس وحتى المريض الذي يسافر للعلاج في الخارج،ومن خلال التنسيق الأمني زارت قيادات حمساوية وأمير قطر والقرضاوي قطاع غزة،ومن خلال التنسيق الأمني كانت تدخل الأموال القطرية لحركة حماس في القطاع،ومن خلال التنسيق الأمني تم منح جوازات سفر (سلطة أوسلو) الدبلوماسية والعادية لقيادات وعناصر حماس وبها كانوا يسافرون من معبر رفح، ومن معبر رفح وكرم أبو سالم كانت يتم استيراد وتصدير البضائع بكل اصنافها لمناطق السلطة حتى لقطاع غزة وهو تحت حكم حماس،ومن خلال التنسيق الأمني كان يتم سفر جرحى حروب حماس في غزة ودخول أموال ومواد الإعمار بعد كل حرب!!!