أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب “مستقبل وطن”، أن مناقشة الحوار الوطني مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من خلال جلسة خاصة للجنة التعليم، يترجم ما توليه القيادة السياسية من أهمية قصوى لتطوير المنظومة التعليمية للعمل في جميع المحاور لتحقيق نواتج تعلم تصل بنا لقيادات شابة قادرة على قيادة عجلة التنمية المستدامة والإنتاج، بتطوير قدرات الطلاب، وتطوير العملية التعليمية بما يتواكب مع وظائف العصر والمستقبل وما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية.
وأضاف “رزق” أن مناقشته بالحوار الوطني تمثل آلية هامة لخلق مساحة توافق حولة وحرص الرئيس على الاستماع لجميع الآراء حول تطوير المنظومة التي هي أساس نهضة الأمم.
وشدد على أن المجلس سيكون نقلة محورية لتوحيد سياسات المنظومة من خلال تواجد جميع العناصر المرتبطة بالعملية التعليمية ممن يتعاملون مع مخرجاتها به، وهو ما سيساهم في وضع رؤى مناسبة لصياغة استراتيجية وطنيه لجميع مراحل وأنواع التعليم، إذ إن التشكيل مكون من 27 عضوا يرأسه رئيس مجلس الوزراء ولديه 12 اختصاصا، ويستهدف في الدرجة الأولى تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، بالاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية للسوق في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب.
وأشار القيادي بحزب “مستقبل وطن”، إلى أن حرص الرئيس السيسي على حضور جانب من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، بعث بدلالة هامة حول الإرادة السياسية الماضية في دعم وإصلاح المسيرة التعليمية، والحرص على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً، وفقاً لأحدث برامج التدريب.
وشدد على أنها تتماشى مع مشروع القانون المرسل والذي سيعمل على تحديد الأولويات الوطنية من بينها تأهيل المعلم بصفته أساس العملية التعليمية، فضلا عن وضع مخطط لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية.
ولفت “رزق” إلى أن اختصاص المجلس بإقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتخصصات المستحدثة، يتوازى مع حرص الدولة للنهوض بهذا النوع من التعليم، بصفته من دعائم النشاط الاقتصادي، لتوفير المهارات العملية المطلوبة لسوق العمل بجاهزية الطلاب على بيئة العمل الطبيعية التي توفرها الشركات ومجالات العمل العالمية.
وأكد أن الشريك الصناعى عامل أساسى في النهوض بالتعليم الفنى، ما يتطلب ربط الخطة برجال الأعمال للتعاون والتنسيق المكثف، لا سيما وأنه سيكون له مكاسب كبيرة في حال توافر كفاءات فنية مدربة تساهم في زيادة إنتاجية المصنع، وزيادة تنافسية المنتج، وهو ما يستدعي أهمية تنمية قدرات المدرسين داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول لكادر متميز.