أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً بشكل كبير لتصل إلى حوالي (1200) أسير، وهي النسبة الأعلى منذ 34 عاماً.
وقال مركز فلسطين أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى خلال العامين الأخيرين، حيث أصدرت خلل العام الماضي (2400) قرار، بينما أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن (1230) قرار، الامر الذي رفع أعداد الاسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ سنوات الانتفاضة الأولى.
الباحث رياض الأشقر مدير المركز أوضح أن أعداد الإداريين هي الأعلى منذ العام 1989 حيث وصل عدد الاسرى الإداريين في ذلك الوقت الى ما يزيد عن) 1700) أسير ادارى، بينما خلال سنوات انتفاضة الأقصى بلغت أقصاها في شهر نيسان 2003 ووصل عدد الإداريين آنذاك الى (1140) اسير.
وكشف الأشقر ان لجنة الاسرى الإداريين تواصل المشاورات واللقاءات للإعلان عن موعد دخول الإداريين في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على تصاعد تلك السياسة التعسفية بحقهم والتي تبقيهم رهن الاعتقال لفترات مفتوحة دون أي تهمه او محاكمة.
واتهم الأشقر الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني لتحطيم إرادته ووقف مقاومته مستغلاً إجازة القانون الدولي لاستخدام الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبقيود مشدده، ضمن اعتبارات خاصة.
وبيَّن مركز فلسطين أنّ أكثر من 75% من الاسرى الإداريين القابعين في سجون الاحتلال، جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، وغالبيتهم أسري محررين، اعتقلوا سابقاً وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأصدر بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل أكثر من 8 مرات.
وأشار الأشقر الى أن من بين الاسرى الإداريين 3 اسيرات، و14 قاصراً ونائبين ووزير سابق، إضافة الى أسيرين يعانون من مرض السرطان، وعدد من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً.
وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، بناءً على تهم سريه لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها، ويملى جهاز المخابرات التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى.
وطالب الأشقر الدول الموقعة على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وكذلك ” اتفاقية جنيف الرابعة” أن تتدخل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى الفلسطينيين، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، امتثالا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية كما دعا الى دعم تحركات الاسرى الإداريين ومساندتهم في أي حراك تصعيدي قادم.