أفاد مسؤولون في الأمم المتحدة وخبراء في مجال حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأنّ أطفال غزة والأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع يواجهون ظروفاً مروّعة أكثر فأكثر، إذ تلقى أعداد منهم حتفها في انتظار موافقة على إجلاء طبي ضروري. ويأتي ذلك في إطار ما وصفته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأنّه “حرب على الأطفال”، على خلفية ما يتعرّض له هؤلاء وسط الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وصرّح المتحدث باسم منظمة يونيسف جيمس إلدر، في إفادة صحافية بجنيف اليوم الجمعة، بأنّ موضوع الإجلاء الطبي “ليس مشكلة لوجستية”، موضحاً أنّ لديهم القدرة على نقل أطفال غزة بأمان إلى خارج القطاع. وأكد أنّ هذا “ليس مشكلة تتعلق بالقدرة. في الواقع، كنّا نجلي أطفال غزة بأعداد أكبر قبل أشهر فقط”، مشيراً إلى أنّ الأمر “ببساطة مشكلة يجرى تجاهلها كلياً”.
وبينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ أكثر من عام، فإنّ إصدار تصاريح خاصة لإجلاء أطفال غزة لأسباب طبية تراجعت، وبالتالي صار معدّل الإجلاء دون طفل واحد يومياً، علماً أنّ كثيرين منهم يعانون من حالات خطرة من قبيل إصابات في الرأس وبتر أطراف وحروق وأمراض سرطانية وسوء تغذية حاد.
وحذّر إلدر من أنّه في حال استمرار إصدار تصاريح الإجلاء الطبي بهذه الوتيرة البطيئة القاتلة، فإنّ إجلاء 2500 من أطفال غزة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة سوف يستغرق أكثر من سبع سنوات. أضاف أنّ وحدة تنسيق أعمال السلطات الإسرائيلية المكلّفة الشؤون الإنسانية في قطاع غزة “لا تقدّم أسباباً لرفض” تصاريح الإجلاء الطبي.
ورأى إلدر، في إفادته الصحافية نفسها، أنّ آلام أطفال غزة تتفاقم بشدّة في ظلّ البيروقراطية المتهاونة، مؤكداً أنّه عند حرمان مريض من الإجلاء الطبي، فإنّ من غير الممكن القيام بأيّ شيء. وأشار إلى أنّ “عدد الأطفال المرضى الذين رُفضت طلبات إجلائهم الطبي الطارئ غير معروف”، إذ إنّ وحدة تنسيق أعمال السلطات الإسرائيلية لا توفّر سوى قائمة بالمرضى الحاصلين على تصريح إجلاء طبي. يُذكر أنّ وحدة التنسيق هي التي تتحكّم في نقاط الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه، وهي لا تكشف أياً من أوضاع الآخرين.
وبيّن المتحدث باسم منظمة يونيسف أنّ أطفال غزة لا يلقون حتفهم، بالتالي، بإصابات بقنابل ورصاص وقذائف فحسب. أضاف إلدر: “حتى عند حدوث معجزات، عندما ينجو أطفال وسط القنابل وانهيار المنازل فيما يرتفع عدد الضحايا، فإنّ هؤلاء الصغار يُمنَعون من الخروج من قطاع غزة لتلقّي الرعاية العاجلة التي من شأنها إنقاذ حياتهم.
حقوق أطفال غزة منتهكة
تفيد البيانات بأنّه في الفترة الممتدة من الأول من يناير/كانون الثاني 2024 إلى السابع من مايو/أيار، أُجلي 296 طفلاً في المتوسّط شهرياً. ومنذ إغلاق معبر رفح في مايو على خلفية العملية البرية الإسرائيلية، تراجع عدد أطفال غزة الذين حصلوا على تصاريح إجلاء طبي إلى 22 طفلاً شهرياً فقط.
وقال إلدر إنّه بعد أكثر من عام من محاولات تسليط الضوء على الفظائع المرتكبة ضدّ أطفال غزة، فإنّ الواقع الأكثر وضوحاً يبيّن أنّ الأطفال، هؤلاء الذين تتفاقم أحوالهم الصحية، “محرومون من الرعاية الطبية المنقذة في غزة وكذلك هم ممنوعون من الخروج من القطاع إلى أماكن يستطيعون الحصول فيها على المساعدة”. وأكد المسؤول الأممي أنّ أطفال غزة يُحرَمون بالتالي من “الرعاية الطبية التي تمثّل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ويُحكَم على هؤلاء الذين بالكاد نجوا من القصف الوحشي بالموت متأثّرين بإصاباتهم”.
خبراء حقوق الإنسان: الأشخاص ذوو الإعاقة مهمّشون
ق متصل، وكما هي حال أطفال غزة المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى تصاريح إجلاء طبي، كذلك الوضع بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع. فقد أشار خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة إلى أنّ احتياجات هؤلاء المحاصرين في غزة “مهمّشة”.
وأوضح هؤلاء الخبراء التابعون للأمم المتحدة أنّ فلسطينيين مصابين كثيرين في قطاع غزة، يُقدَّر عددهم بنحو 100 ألف شخص جريح، سوف يعانون من إعاقات طويلة الأمد تتطلّب إعادة تأهيل وأجهزة مساعدة ودعماً نفسياً، وكذلك اجتماعياً، وغيرها من الخدمات التي يفتقر إليها القطاع في الظروف الراهنة.
ولفت الخبراء في مجال حقوق الإنسان إلى أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة يواجهون مخاطر كبيرة مرتبطة بالحماية، بما في ذلك الموت والإصابات التي لا مفرّ منها، في ظلّ الاعتداءات العشوائية التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي دمّرت البنية التحتية الحيوية وأزالت احتمال توفير مساعدة إنسانية للأشخاص الذين يحتاجون إليها.