الكاتب باحث متخصص في دراسات الأمن القومي الفلسطيني والإسرائيلي
تُظهر الدراسات الأكاديمية المتخصصة في الأمن القومي أن الأمن القومي، سواء فُهم بوصفه عملية أو مسيرة متواصلة، أم غاية قومية، يسعى إلى حماية المصالح القومية الجوهرية من التهديدات الخارجية، والداخلية وفقًا لبعض الدراسات. وتكشف الدراسات أنه عادةً ما يكون الخلاف محدودًا بشأن طبيعة هذه المصالح، التي تشمل الأمن ببعديه الإنساني والمادي، والازدهار الاقتصادي، وصون القيم والمؤسسات الوطنية، واستقلال القرار السياسي.
وتؤكد الدراسات أن المصالح الجوهرية للأمن القومي تتسم بقدر كبير من الثبات؛ فهي قابلة للزيادة والتوسع، وغير قابلة للتناقص والتراجع. فتنامي قوة الدولة قد يدفعها إلى توسيع نطاق تعريفها لهذه المصالح، بينما لا يقود ضعف الدولة، أو حتى عدم قيامها كما في الحالة الفلسطينية، إلى التراجع عنها أو شطبها من قائمة المصالح.
وتُظهر الدراسات كذلك أن عقائد الأمن القومي تتغير، لا سيما أن عقيدة الأمن القومي تشير إلى الأهداف الوسيطة التي تُحمى من خلالها مصالح الأمن القومي، وتركز على الوسائل المستخدمة لتحقيق تلك الأهداف والغايات، كالوسائل العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، والخطاب المستخدم للتعبئة الداخلية وغيرها، وهو أمر يتجلى بوضوح في معادلة الأمن القومي الإسرائيلي التي يُنسب تطويرها إلى العقيد إيغال آلون في ثمانينيات القرن الماضي.
ومن الطبيعي أن تشهد عقائد الأمن القومي تعديلات تدريجية في سياق التطورات المعتادة. ويحدث التغيير عادةً ببطء نتيجة التفاعلات المتكررة. أما الحالات التي تُجري فيها الدول تحولًا جذريًا في عقائد أمنها القومي، أو تتبنى هوية جديدة في مجال الأمن القومي، أو تعيد ترتيب الأهمية النسبية للهويات القائمة، فهي أقل شيوعًا.
وغالبًا ما تنجم التحولات الجذرية في عقيدة الأمن القومي عن أحداث تُحدث قطيعة مع المسار السابق، كتغيّر النظام السياسي، أو الهزيمة في الحرب، أو زوال تهديد رئيسي، أو حدوث اختراقات ثورية تغيّر أسس القوة القومية.
وإذا ما جرى تناول الأمن القومي الفلسطيني تأسيسًا على ما تقدم، يبدو واضحًا أنه، في حين لم يتمكن الشعب الفلسطيني، لا سيما في المناطق الفلسطينية المخصصة للدولة الفلسطينية الموعودة، من تطوير عقيدة أمنية مُجمع عليها، رغم التحولات الجوهرية التي مر بها خلال العقود الثلاثة الماضية، فإن مراجعة الوثائق الرسمية، وخاصة الدستورية، التي يمكن استنباط محددات الأمن القومي الفلسطيني من نصوصها، تكشف أن الفلسطينيين يجمعون على فهم أمنهم القومي والمراد منه، على الرغم مما يبدون عليه من انقسام حول عقيدة الأمن القومي. وهذا يثير سؤالًا: أين الاختلاف، وما الذي منع الفلسطينيين من تطوير عقيدة أمنية مُجمع عليها؟
وتتطلب الإجابة عن هذا السؤال العودة إلى الوثائق الدستورية الفلسطينية للوقوف على تناولها لمفهوم الأمن القومي الفلسطيني، ابتداءً من الميثاق الوطني الفلسطيني، والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووثيقة إعلان الاستقلال، والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، ومسودة الدستور الفلسطيني لعام 2026، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن حركة حماس، كميثاق عام 1988 ووثيقة عام 2017، ثم العودة إلى اتفاقية أوسلو لعام 1993، وخطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، المؤسسة لمجلس السلام.
وتكشف قراءة هذه الوثائق أن المرجعيات الفلسطينية تتفق، رغم تعددها، على مركزية مصطلحات الوطن والأرض والشعب والحقوق الوطنية، التي تُعد المكونات الرئيسية لمفهوم الأمن القومي. والأهم في هذا السياق أن مراجعة الوثائق تكشف أن الخلاف بدأ بعد اتفاقات أوسلو واعتماد نصوصها مرجعيةً للأمن الفلسطيني؛ إذ غابت عنها المصطلحات التي يقوم عليها المفهوم، فضلًا عن اختزالها الشعب الفلسطيني في السكان الموجودين على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. علاوة على ذلك، حددت هدف الأمن الفلسطيني بحفظ الأمن والنظام العام، بما يعني عدم الاعتداء على إسرائيل أو المستوطنين في الضفة والقطاع والقدس الشرقية انطلاقًا من المناطق الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية.
وقد أثار هذا الخلاف أسئلة جوهرية لم تتوفر إجابات عنها حتى الآن، مثل: من يملك سلطة استخدام القوة؟ ومن يحمي السكان عند الحرب؟ ومن يحاسب الأجهزة إذا تجاوزت صلاحياتها؟ وتكشف المقارنة بين الميثاق الوطني، وإعلان الاستقلال، ووثائق أوسلو، والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003، ووثائق حماس، وأوراق المصالحة المصرية، ومسودة الدستور لعام 2026، وخطة ترامب، أن محاولات الإجابة عن الأسئلة المثارة أعلاه تتغير تبعًا للمرجعية الدستورية، وللجهة التي تضع قواعد الأمن، وللصلاحيات التي تملكها.
ففي الميثاق الوطني لعام 1968 والنظام الأساسي لمنظمة التحرير، ارتبط الأمن بتحرير الوطن، وببقاء الشعب وهويته ووحدته في الوطن والشتات، وبالعودة وتقرير المصير. ووضع النظام الأساسي القرار السياسي في مؤسسات المنظمة، وجعل جيش التحرير تحت إشراف لجنتها التنفيذية. ثم وسّع إعلان الاستقلال عام 1988 هذا التصور ليشمل واجبات الدولة المنشودة، وفي مقدمتها صون الاستقلال وسلامة الأرض، وحماية الكرامة والمساواة والحريات، والعمل من أجل سلام عادل مع حفظ حق الدفاع. وهكذا اقترنت حماية الوطن بطبيعة النظام السياسي وبالحقوق التي يكفلها.
وجاءت اتفاقيات أوسلو لتحدد الصلاحيات التي تمارسها سلطة الحكم الذاتي في المرحلة الانتقالية. فأسندت إلى الشرطة الفلسطينية حفظ النظام العام والأمن الداخلي ضمن اختصاصات متفاوتة، وأبقت مسؤولية الدفاع الخارجي والأمن العام للإسرائيليين والمستوطنات بيد إسرائيل. ونشأت بذلك فجوة بين مسؤولية المؤسسة الفلسطينية عن أمن السكان وبين ما تملكه من صلاحيات لحمايتهم من أخطار تتجاوز عمل الشرطة.
ومن جهته، حاول القانون الأساسي المعدل وصل الوظيفة الأمنية بالمصلحة الوطنية. فالمادة 84 وضعت الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع ضمن مهام قوى الأمن والشرطة، وقيّدت عملها بالقانون والحقوق والحريات. وأسندت المادة 69 حفظ النظام العام والأمن الداخلي إلى الحكومة. ووردت عبارة «الأمن القومي» صراحةً في المادة 110.
وجعلت وثائق حماس حماية الأرض والحقوق مرتبطة باستمرار المقاومة المسلحة. وأعطى ميثاق عام 1988 هذا الخيار أساسًا دينيًا، وأضافت وثيقة عام 2017 الشراكة الوطنية وقبول دولة على خطوط عام 1967 صيغةً توافقية، مع التمسك بسلاح المقاومة. وقدمت وثيقة «هذه روايتنا» عام 2024 تفسير الحركة لدوافع هجوم السابع من أكتوبر. وبقي السؤال المؤسسي مفتوحًا: كيف تتحول الشراكة المعلنة إلى مرجعية وطنية مشتركة تتخذ القرار العسكري، وتقدّر مخاطره على السكان، وتخضع للمساءلة عنه؟
وحاولت الورقة المصرية لعام 2009 وتفاهمات المصالحة لعام 2011 بناء أرضية مشتركة عبر توحيد الأجهزة في الضفة وغزة، وإبعادها عن الولاء الفصائلي، وإخضاعها للمساءلة، واحترام حق المقاومة. وقدمت صيغة لأمن الوطن والمواطن في مرحلة التحرر، وتركت العلاقة بين وحدة المؤسسة الأمنية وسلاح الفصائل دون تسوية تفصيلية.
ومن جهتها، ذهبت مسودة الدستور المؤقت لعام 2026 خطوة أبعد على مستوى النص، إذ أسندت إلى الدولة أمن الوطن والمواطن، والدفاع عن السيادة ووحدة الأرض، وأخضعت الأجهزة للسلطة المدنية والرقابة الديمقراطية، وحظرت التشكيلات الأمنية والعسكرية خارج قوى الأمن. وتبقى كيفية الانتقال من الصلاحيات القائمة إلى هذه الولاية مسألة سياسية ومؤسسية.
أما خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، التي أيدها مجلس الأمن بالقرار 2803، فأدخلت قوة دولية تتولى مهام الاستقرار وحماية المدنيين وتدعم الشرطة الفلسطينية، ووضعت الإدارة المدنية الانتقالية تحت إشراف مجلس السلام. وربطت مراحل الانسحاب الإسرائيلي بنزع السلاح وشروط أمنية، وأدرجت منع التهجير وإعادة الإعمار ضمن ترتيباتها. وفصّلت بذلك إدارة أمن غزة خلال المرحلة الانتقالية، بينما تركت انتقال القرار الأمني إلى مرجعية فلسطينية موحدة، وربط غزة بالضفة ضمن ولاية واحدة، دون آلية مماثلة، مما يجعلها مصدرًا إضافيًا للخلاف الفلسطيني الداخلي، ربما أكثر مما تضمنته اتفاقات أوسلو، لا سيما أنها اختزلت الشعب الفلسطيني في سكان غزة فقط.
والواضح هنا أن المشترك بين المرجعيات الفلسطينية هو حضور الوطن والشعب والأرض والحقوق في غايات الأمن، في حين تغيب هذه الغايات في اتفاقيات أوسلو وخطة الرئيس ترامب، الأمر الذي أسّس لخلاف تطور إلى انقسام. ويقع الاختلاف الأعمق في مرجعية القرار وحدود المساءلة. فأمن النظام الدستوري يخدم أمن الوطن حين يصون القانون والمؤسسات وحرية الاعتراض وتداول السلطة. وعندما يُستخدم الجهاز الأمني لتحصين فصيل أو قيادة من النقد والمحاسبة، يصبح بقاء الحاكم مصلحة قائمة بذاتها، وقد يأتي على حساب أمن الشعب الذي تستمد منه المؤسسة شرعيتها.
وختامًا، يؤكد هذا المقال أنه يمكن اختبار أي ترتيب أمني فلسطيني من خلال أسئلة أساسية: ما المرجعية المحددة للأمن القومي الفلسطيني؟ هل هي اتفاقات أوسلو، أم خطة الرئيس ترامب، أم الدستور الفلسطيني؟ وهل تشمل ترتيبات الأمن الفلسطيني حماية فلسطينيي الشتات؟ وهل تقترن مسؤولية حماية السكان بصلاحيات فعلية تتناسب معها؟ وهل يستطيع المواطن الاعتراض على القرار الأمني والطعن فيه؟ وتزداد أهمية هذه الأسئلة في غزة، حيث يتوقف الأثر الوطني لأي ترتيب انتقالي على قدرته على حماية السكان، وعلى وجود مسار واضح لوحدة المؤسسات الفلسطينية واستعادتها صلاحياتها. فالمعيار هو قدرة الفلسطينيين على حماية وجودهم وحقوقهم، واتخاذ قراراتهم عبر مؤسسات تمثلهم وتخضع لمساءلتهم.
وأخيرًا، أنصح بأن يكون اعتماد مسودة الدستور لعام 2026 أول موضوعات الحوار الوطني، ليس لاعتمادها فقط، بل لجعلها الوثيقة الدستورية المرجعية للأمن القومي الفلسطيني وعقيدته. وإن تعذر ذلك، أنصح بإصدار إعلان دستوري يجعل من النصوص المتضمنة في مسودة الدستور مرجعيةً للأمن الفلسطيني.