الأوقاف تحتفى بذكرى ميلاد الدكتور محمود زقزوق بمقالة تجمع سيرته

فترات توليه المنصب

۱۰ شعبان ١٤١٦هـ آخر جمادى الآخرة ١٤٢٠هـ، ٤ يناير ١٩٩٦م ١٠ أكتوبر ١٩٩٩م، في وزارة الدكتور كمال أحمد الجنزوري الأولى.

آخر جمادى الآخرة ١٤٢٠ هـ ٤ رمضان ١٤٢٢هـ، ۱۰ أکتوبر ۱۹۹۹م ۲۱ نوفمبر ۲۰۰۱م، في وزارة الدكتور عاطف محمد عبيد الأولى.

٤ رمضان ١٤٢٢هـ ٢٥ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ، ۲۱ نوفمبر ٢٠٠١م ١٣ يوليو ٢٠٠٤م، وزارة الدكتور عاطف محمد عبيد الثانية.

۲٥ جمادى الأولى ١٤٢٥ هـ ٢٨ ذو القعدة ١٤٢٦ هـ، ١٢ يوليو٢٠٠٤م ٣٠ ديسمبر٢٠٠٥م، وزارة الدكتور أحمد نظيف الأولى.  

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٦هـ ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٥م، وزارة الدكتور أحمد نظيف.

من ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٥م حتى عام ٢٠١١: في وزارة الدكتور أحمد نظيف. 

السيرة الذاتية:

• الميلاد: من مواليد  ٢٧ ديسمبر ١٩٣٣م، بالضهرية محافظة الدقهلية.

الدراسة:

1. تخرج في جامعة الأزهر “كلية اللغة العربية” عام ١٩٥٩م.
2. حصل على شهادة العالمية مع إجازة التدريس عام ١٩٦٠ من كلية اللغة العربية بالأزهر.
3. حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ بألمانيا عام ١٩٦٨، وكان موضوع رسالته للدكتوراه باللغة الألمانية “فلسفة الغزالي، مع مقارنتها بفلسفة دیکارت”، ونشرت الرسالة في ألمانيا بدار النشر الشهيرة (بيتر لانج فرلاج).

التدرج الوظيفي (المسار الأكاديمي):

1. عين مدرسًا للفلسفة في كلية أصول الدين بالقاهرة عام ١٩٦٩م، ثم أستاذًا مساعدًا عام ١٩٧٤م، ثم أستاذًا عام ١٩٧٩م.
2. أعير لجامعة طرابلس بليبيا من عام ۱۹۷۲م حتى عام ١٩٧٦م، ولجامعة قطر من عام ١٩٨٠م، حتى عام ١٩٨٤م ومن عام ۱۹۸۹م حتى عام ١٩٩١م.
3. شغل منصب وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة من عام ۱۹۷۸م حتى عام ۱۹۸۰م، وفي الوقت ذاته عمل رئيسًا لقسم العقيدة والفلسفة بذات الكلية.
4. شغل منصب عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة من عام ١٩٨٧م إلى أكتوبر ١٩٩٥م، باستثناء فترة إعارة قصيرة ثانية لجامعة قطر من عام ۱۹۸۹م إلى عام ١٩٩١م.    
5. عين نائبًا لرئيس جامعة الأزهر في نهاية أكتوبر ١٩٩٥م.
6. عين وزيرًا للأوقاف في ٤/١/١٩٩٦م.

الجوائز :

1. حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام ١٩٩٨م.
2. حاصل على وسام الاستحقاق الأعظم لجمهورية ألمانيا عام ٢٠٠٣م.
3. حاصل على جائزة الرئيس التونسي العالمية للدراسات الإسلامية عن كتاب “الإسلام وقضايا الحوار” عام ٢٠٠٣م.

عضوية اللجان والمؤسسات العلمية :

1. عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ومثَّل الأزهر في العديد من المؤتمرات الدولية للحوار بين الأديان.
2. رئيس الجمعية الفلسفية المصرية.
3. عضو المجمع العلمي المصري.
4. عضو اتحاد الكتاب بمصر.
5. عضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر.
6. عضو الأكاديمية الأوربية للعلوم والفنون بالنمسا.
7. عضو مجلس الشورى “منتخبًا”.

المشاركة في المؤتمرات العليمة:

اشترك في أكثر من عشرين مؤتمرًا دوليًا في بلاد عديدة في أوروبا (ألمانيا النمسا سويسرا إيطاليا فرنسا إنجلترا أسبانيا) بالإضافة إلى مؤتمرات إسلامية عديدة في مصر وبعض الأقطار العربية. 

المؤلفات:

باللغة العربية:

ألف ثلاثة وعشرين كتابًا في الفلسفة والأخلاق والدراسات الإستشراقية والفكر الإسلامي، منشورة في مصر وبعض البلاد العربية؛ وهي:

1. المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت.
2. الإسلام وقضايا العصر.
3. الإسلام في تصورات الغرب.
4. تمهيد للفلسفة.
5. الدين والحضارة.
6. مدخل إلى الفكر الفلسفي.
7. من أعلام الفكر الإسلامي الحديث.
8. مقدمة في علم الأخلاق.
9. مقدمة في الفلسفة الإسلامية.
10. هموم الأمة الإسلامية.
11. حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك.
12. ثلاث رسائل في المعرفة للإمام الغزالي.
13. الإسلام وقضايا الإنسان.
14. الإسلام في مرآة الفكر الغربي.
15. مفاتيح الحضارة وتحديات العصر.
16. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري.
17. الدين والفلسفة والتنوير.
18. الإسلام والغرب.
19. الحضارة فريضة إسلامية.
20. الإسلام في عصر العولمة.
21. الإسلام وقضايا الحوار.
22. الإنسان والقيم في التصور الإسلامي.
23. مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد.
24. بالإضافة إلى أكثر من عشرين بحثًا منشورًا في مجلات علمية عديدة في مصر والعالم العربي.

باللغة الألمانية:

1. فلسفة الغزالي مع مقارنتها بفلسفة ديكارت.
2. الإسلام وقضايا الحوار.
3. الإسلام في مواجهة حملات التشكيك.
4. وذلك بالإضافة إلى أحد عشر بحثًا منشورًا في ألمانيا والنمسا.

باللغة الإنجليزية:

1. ترجمات لكتاب “الإسلام في مواجهه حملات التشكيك”.
2. ثلاثة بحوث مترجمة إلى الإنجليزية منشورة في القاهرة وبرمنجهام “إنجلترا” والنمسا، وهي على التوالي: “دور الإسلام في تطوير الفكر الفلسفي الصلات الثقافية بين العالم الإسلامي والغرب السلام في نظر الإسلام” وقد قامت مكتبة الشرق الدولية بنشر هذه البحوث في كتاب واحد بعنوان “ترجمة لكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد”. 

باللغة الفرنسية:

1. ترجمة لكتاب “الإسلام في مواجهة حملات التشكيك”.
2. الإنسان في التصور الإسلامي.

في اللغة التركية والإندونيسية :

1. ترجمة لكتاب “الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري” إلى اللغات الروسية والأسبانية والقازاقية والتايلاندية.
2. ترجمة لكتاب “الإسلام في مواجهة حملات التشكيك”.

​اللغات أخرى: 

بالإضافة إلى ترجمة بعض البحوث التي ألقيت في بعض المؤتمرات في أوربا إلى الفرنسية والأسبانية والإيطالية؛ وهي على التوالي :

1. قصة الحوار بين الأديان السماوية الثلاثة.
2. إسهام الإسلام في صنع ثقافة السلام.
3. التوحيد والنزاع في نظر الإسلام.
4. السلام في نظر الإسلام.

ترجمات عن الألمانية:

قام بترجمة كتاب “مدخل إلى الفكر الفلسفي” لبوخينسكي، إلى العربية، واشترك في ترجمة كتاب بروكلمان “تاريخ الأدب العربي” وراجع على النص الألماني ترجمة الجزء الخاص بالعالم الشرقي عن كتاب “فلسفة التاريخ” لهيجل، وقام بترجمة بحوث أخرى نشرها في بعض مؤلفاته.

أبرز أعماله وإنجازاته

قوانين استصدرها:

1. القانون ۲۳۸ لسنة ١٩٩٦م في ٣٠ ديسمبر ١٩٩٦م: بتعديل المادة ١٠ من القانون ۲۷۲ لسنة ١٩٥٩م، بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها، المعدل بالقانون ٨٩ لسنة ١٩٦٤م، وذلك حماية لمنبر رسول الله ﷺ والدعوة الإسلامية.
2. وأصدر القرار الوزاري رقم ١١ لسنة ١٩٩٧م في ٢٠ يناير ١٩٩٧م بالتنفيذ.
3. وتم تصميم بطاقة يحملها المرخص لهم بالدعوة تنفيذًا لهذا القانون، ووفقًا للنظام.
4. تم اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية، ومنها وزارة العدل التي ورد كتابها رقم (١٦/ م ن) في ١٨/١/ ١٩٩٧م بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد ٤٠٩ من مفتشي المساجد.
5. وصدر القرار الوزاري رقم ١ لسنة ۱۹۹۸م، بهذا وعقدت دورة تدريبية لهؤلاء المفتشين في الفترة من ١١/٤/ ١٩٩٨م حتى ٢/٦/ ١٩٩٨م على أيدي جماعة من رجال العدل.

الجوانب التنظيمية:

التطوير الهيكل التنظيمي وفقا لمقتضيات العمل وضمانًا لنجاحه.

أولًا: في وزارة الأوقاف:

• بالرغم من وجود مكتبات بمساجد الوزارة وأهمية الكتاب بالنسبة للداعية والمواطن فلم يكن في جدول وظائف الوزارة ما يخدم هذا الغرض، ومن هنا اتخذ ما يلزم لمعالجة الأمر، حتى صدر القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۱۹۹۸ باستحداث وظيفة أمين مكتبة ثالث بجدول وظائف الوزارة.
• ومواكبة للتغيير الذي تجريه الدولة على التقسيم الإداري لبعض المناطق، تم نقل تبعية “إدارة السادات” والمساجد التي تشرف عليها إلى محافظة المنوفية، نقلاً من محافظة البحيرة، بالقرار ١٢٥ لسنة ١٩٩٦ و١٣٥ لسنة ١٩٩٦.
• إنشاء إدارة عامة للمتابعة الفنية تابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وندب العاملين إليها، بالقرار الوزاري رقم ٤ لسنة ۱۹۹۷ و۱۷ لسنة ۱۹۹۷، تعديلاً للقرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة ۱۹۸۸م.
• واستفادة من إمكانات الوزارة في مجالات جديدة، تم نقل تبعية إدارة الكسوة من الإدارة العامة للمخازن والمشتريات إلى الإدارة العامة للمؤسسات والقروض التي يتبعها معاهد الأيتام بالوزارة، لتكون مركزًا للتدريب على أعمال السيرما وما يتصل بها، مع تغيير مسماها إلى “إدارة شئون الكسوة”، وذلك بالقرارات ٦٢ و١٢٢ و١٦٠ لسنة ١٩٩٧.
• استحداث إدارات إقليمية بالمراكز الإدارية بمديريات الأوقاف، بالقرارات ٩٤ لسنة ۱۹۹۷ و۲۰۷ لسنة ۲۰۰۱ و٥٢ لسنة ٢٠٠٢.
• وحتى تواجه إدارات الأوقاف بالمراكز الإدارية في كل محافظة على حدة، وعلى مستوى الجمهورية مسئولياتها تم اتخاذ إجراءات:

1. استحداث وظيفة “رئيس قسم الخدمات الإدارية” بكل إدارة بجميع المديريات، بالقرار ١١٦ لسنة ١٩٩٧.     
2. استحداث وظيفة “رئيس قسم” بكل إدارة، أحدها للشئون الهندسية، والثانية للشئون المالية، والثالثة للشئون القانونية، بالقرار ٢٤٤ لسنة ۲۰۰۲م، بما يمكن مديري هذه الإدارات من تحمل مسئولية العمل، ويضمن سلامته وسرعة الإنجاز ومواجهة الواقع.

• عند تغيير الوضع الإداري لمدينة العبور تم نقل تبعية مجالات الدعوة بها إلى مديرية أوقاف القليوبية، بالقرار ۱۳۲ لسنة ٢٠٠٠م، ثم إلى محافظة القاهرة بالقرار ۱۲۸ لسنة ۲۰۰۱م.
• استحداث وظائف مثل:

1. فنى سيارات بالقرار ۱۹۷ لسنة ۲۰۰۱م، لمواجهة حجم وسائل النقل بالوزارة والمديريات الإقليمية.
2. ونظرًا لضخامة العمل الهندسي بالوزارة من إنشاء وصيانة وترميم وما يسبق هذا من إجراءات وما يحتاجه بعد التنفيذ، تم استحداث وظيفة كبير مهندسين بالقرار ١٥٠ لسنة ١٩٩٧م.
3. استحداث ٩ وظائف أخرى بالديوان العام بالقرار ١٩٠ لسنة ٢٠٠٢م.
4. وحتى يكون العمل بالوزارة وفقًا لأبسط أسس العملية الإدارية وتلافيًا للنقص في جهاز الرقابة في التفتيش العام وتقسيمه التنظيمي، فقد استحدث فيه إدارة للتفتيش الهندسي، وإدارة أخرى للتفتيش على الأوقاف والأملاك بالقرارات ٩٩ و١٩٠ لسنة ۲۰۰۲م.

• اعتماد بطاقة وصف ١٦٠ وظيفة من الوظائف المستحدثة بالقرار ٢٧١ لسنة ٢٠٠٢م. 
• ونظرًا لما يمثله العلاج من أهمية بالغة للعاملين والموظفين بصفة عامة، واستكمالًا لمسيرة الوزارة في تحمل تبعية علاج موظفيها ورعاية أسر العاملين، ووجود عيادات كثيرة ملحقة بالمساجد، وهي فروع لمستشفى الدعاة التي أصبح لها مقران، إحداهما بالقاهرة، والثاني بسوهاج، والثالث يجرى إقامته في طنطا، فقد كان من الضروري وجود تنظيم إداري بالوزارة لهذا الغرض، ومن هنا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تقسيم تنظيمي بالوزارة على مستوى الإدارة المركزية وما يليها، للشئون المالية والإدارية والعلاجية بالقرار ٢٠٢ لسنة ٢٠٠٢م.

* وضمانًا لخلق الصف الثاني كمنهج أخذت به الدولة، تم إصدار القرار رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۰۲م، بإنشاء وظيفة مساعد أول للوزير ومساعد للوزير.

• ونظراً لأهمية الكلمة المكتوبة والكتاب للعمل في مجال الدعوة، ومراعاة لحجم العمل بالوزارة وكثرة عدد الدعاة يوما بعد يوم، بعد ضم مساجد الجمهورية كلها إليها، ومراعاة لتاريخ مطبعة الوزارة العريقة وما اتخذ من دعم لها، فقد تم:
• النهوض بالعمالة الموجودة بالمطبعة، وذلك بإيقاد المهندسين والمشرفين عليها إلى المصانع المنتجة لآلاتها في الخارج، للتدريب على هذه الآلات وصيانتها وإصلاحها، وضمان الحصول على أفضل ناتج، وذلك بالقرار ١٧ و٧ لسنة ١٩٩٨م.
• وبالرغم من ضخامة الاستثمارات الرأسمالية في هذه المطبعة، فقد كانت مجرد إدارة تتبع الشئون الإدارية، ومن هنا اتخذ ما يلزم لدفعها في طريق العمل وذلك من خلال:

1. رفع مستوى الإدارة فيها إلى إدارة عامة، مع زيادة عدد وظائفها بالقرار ١٦٨ لسنة ٢٠٠٣م.
2. جعل تبعيتها إلى الإدارة المركزية للشئون الهندسية، بالقرار ۱۹۲ لسنة ٢٠٠٣م.

• وفقا لما اتخذته الدولة في معالجة نظام الإدارة في مدينة الأقصر، فقد تم رفع مستوى إدارتها إلى مديرية، وتطبيق جدول الوظائف عليها، بالقرار ١٠٠ لسنة ۲۰۰۲م، و٣۰ لسنة ٢٠٠٣م.
• ووفقا لحجم العمل ومتطلباته فقد اتخذ اللازم نحو رفع مستوى بعض المديريات إلى إدارة مركزية، بالقرار ١٥٥ لسنة ۲۰۰۲م، وهى (المنوفية البحيرة بني سويف).

ثانيا: في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:

• أصبح حجم العمل المطلوب في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وشكله يحتاج إلى تطوير، ومن هنا سار النهوض في مجالات شتى، ونقصر الحديث على تطوير الهيكل التنظيمي، وذلك وفقًا لما يلي:

1. إنشاء مركز للدراسات والموسوعات الإسلامية، بالقرارات ٣٤ لسنة ١٩٩٦م و١٣٦ لسنة ١٩٩٦م.  
2. إنشاء إدارة عامة لشئون تجميع وتحقيق المخطوطات وكتب التراث، بالقرار ٧٥ لسنة ١٩٩٧م.

ثالثا: تشكيل اللجان:

• فيما يخص الوزارة :

1. دراسة مشاكل العمل ومعوقاته ووضع التصور الأمثل للانطلاق نحو تحقيق رسالة الوزارة بالقرار ١٩ السنة ١٩٩٦م، و تحديث العمل بالقرار ۲۰۲ لسنة ١٩٩٦م.
2. إعداد دراسة متكاملة لتخطيط القوى العاملة بالوزارة ومديرياتها، تقوم على معدلات أداء عملية ومقررات وظيفة سليمة، يؤدى إلى تحديد العجز والفائض في العمالة الحالية، وذلك باتباع مراحل العمل المحددة، بالقرار الوزاري رقم ١ لسنة ١٩٩٨م.
3. مجموعة عمل للأزمات، بالقرار ١٣٦ لسنة ٢٠٠٠م.
4. اللجنة الدائمة للمكافآت لسنة ١٩٩٦م.

• فيما يخص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:
• دراسة مشاكل العمل والنهوض به بالقرار ١٦ لسنة ١٩٩٦م.
• فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية:
• إعداد مشروع لائحة العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، بالقرار ٦٨ لسنة ٢٠٠١م.

رابعًا: جوانب تنظيمية عامة أخرى:

1. تعديل لائحة الجزاءات بإضافة ما يتعلق بمخالفات التدريب، بالقرار ۱۲۱ لسنة ١٩٩٦م.     
2. قيام إدارة الحسابات الخاصة بمراجعة حسابات الأنشطة التي تشرف عليها اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية، بالقرار ١٩٦ لسنة ١٩٩٦م.
3.  تطبيق القرار الخاص بمكافآت التدريب على محاضرات المراكز الثقافية الإسلامية، بالقرار رقم ٤٣ لسنة ١٩٩٧م .
4. زيادة إعانة طلبة الجامعات والكليات النظرية إلى ٢٠ جنيهًا والعملية إلى ٢٥ جنيهًا شهريًا، ويكون أربعين جنيهًا في حالة عدم وجود عائل، بالقرار ٦٧ لسنة ۱۹۹۸م، ثم إلى ٣٠ جنيهًا شهريًا، و٣٥ جنيهًا شهريًا، و٥٥ جنيهًا شهريًا، وفقا للتسلسل السابق، بالقرار ١١٣ لسنة ٢٠٠٠م.
5. مجلس الوكلاء بالقرار ١٧٥ لسنة ۲۰۰۰م، ولجنة شئون الأوقاف بالقرار ١٧٦ لسنة ٢٠٠٠م.
6. إضافة اختصاص تحديد درجة السرية وتحديد ما يمكن اعتباره وثيقة قومية بالتنسيق مع دار الوثائق القومية، بالقرار ١١٦ لسنة ٢٠٠١م.

الدعوة إلى الله: 

أولًا: شئون القرآن الكريم ورجاله:

1. إنشاء اللجنة العليا لشئون القرآن، بالقرار ٤٢ لسنة ١٩٩٦م، المعدل بالقرار ٩٨ لسنة ١٩٩٧م.
2. زيادة مكافاة أعضاء المقارئ، بالقرارين: ٨٤، ٨٥ لسنة ١٩٩٦م.
3. زيادة مصاريف الجنازة وإعانة عائلة القارئ عند وفاته، بالقرار ١٤٠ لسنة ١٩٩٦م.
4. رفع مكافأة القراء إلى ٤٠ جنيها شهريًا، بالقرار ١٤١ لسنة ١٩٩٦م.
5. زيادة مكافأة محفظي القرآن الكريم من ٦٠ إلى ٧٠ جنيهًا شهريًا، اعتباراً من ١/٧/ ١٩٩٧م، وتحديد بند الصرف، بالقرار ٥٦ لسنة ١٩٩٧م.
6. صرف إعانة شهريًا قدرها ٤٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية خدمات دينية، القائم بتحفيظ القرآن الكريم و٣٠ جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة الخامسة، بالقرار ٧٣ لسنة ١٩٩٧م.
7. تعيين مفتشي مقارئ، ومنحهم المكافاة المقررة، بالقرار ٧٦ لسنة ١٩٩٧م و٢٩ و١١٤ لسنة ٢٠٠٠م.
8. منح محفظي القرآن الكريم المكفوفين إعانة شهرية قدرها ٢٠ جنيهًا لتدبير مرافق، بالقرار ١٠ لسنة ۱۹۹۸م، ثم رفعها إلى ٢٥ جنيهًا شهريًا بالقرار ۸۱ لسنة ١٩٩٨م.
9. إعفاء مكافآت أعضاء المقارئ وشيوخها وقراء السورة والمحفظين من خصم ٥% لصندوق التأمين الخاص، بالقرار ٦٠ لسنة ١٩٩٨م.
10. زيادة مكافأة شيخ المقرأة إلى ٤٥ جنيهًا شهريًا، وعضو المقرأة إلى ٢٥ جنيهًا شهريًا، بالقرار ٧٩ لسنة ١٩٩٨م، ثم شيخ المقرأة إلى ٥٠ جنيها شهريا وشيخ المقرأتين من ٧٠ إلى ٨٠ جنيهًا شهريًا، ومشرف المقرأة من ٢٥ إلى ٢٥ جنيهًا شهريًا، وعضو المقرأة وقارئ السورة من ٣٥ جنيهًا شهريًا إلى ٤٥ جنيهًا شهريًا، بالقرار ٥٠ لسنة ٢٠٠١م.
11. الدعم لمحفظي وقراء القرآن الكريم، بإصدار القرار الوزاري رقم ١٤ لسنة ۲۰۰٣م باللائحة الداخلية لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، التي صدر بها القانون ۹۳ لسنة ۱۹۸۳م، المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ تابع في ٤ أغسطس.
12. إيفاد معلم أو محفظ للقرآن الكريم في البلاد غير الناطقة بالعربية، بالقرار ١٤٤ لسنة ۲۰۰۱ (لزيمبابوي).
13. زيادة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم إلى ٣٦١٠ مكتبًا، والمقارئ إلى ٨٧٤ مقرأة، والحلقات إلى ۱۱۹۷ حلقة، على مستوى الجمهورية لتربية الشباب المصري على ثقافة القرآن الكريم.
14. مشاركة مصر وتمثيلها على مستوى العالم بمتسابقين في المسابقات التي تعقد في دول العالم المختلفة، وكذلك بعلماء للتحكيم في هذه المسابقات، ومن قبيل هذا ما نصت عليه القرارات:

(سنة ٢٠٠٠م (١١٥ – ١٢٦ – ١٢٩ – ١٥٢ ١٧٣)، وسنة ٢٠٠١م (١٠٦ – ١٣٣ – ١٣٩ ١٥١)، وسنة ٢٠٠٢م (١٢٢ – ١٢٣ – ١٣٧ ١٨٢)، وسنة ٢٠٠٣م (١٠٩ – ١٣٣ – ١٧٤ ١٧٥).).

ثانيًا: رعاية رجال الدعوة ماليًا وإنسانيًا:

• زيادة مكافأة دروس الراحة، بالقرار ١٠٦ لسنة ١٩٩٦م، ثم ١٥٠ لسنة ١٩٩٦م.
• زيادة بدل الاطلاع للأئمة إلى عشرة جنيهات شهريًا، بالقرار ۱۲۷ لسنة ١٩٩٦م، ثم إلى ٢٠ جنيهًا شهريًا، بالقرار ۸۷ لسنة ١٩٩٧م، وللمفتشين بذات المجموعة بالقرار ٤٢ لسنة ١٩٩٨م.    
• زيادة الإعانة التي تمنح لرجال الدعوة من ٣٠% إلى ٤٠%، بالقرار ١٢٤ لسنة ۱۹۹۰م.
• زيادة بدل الاغتراب الذي يمنح لرجال الدعوة من شاغلي الوظائف القيادية، بالقرار ١٣٦ لسنة ۱۹۹۷م، تعديلاً للقرار ١٣٦ لسنة ١٩٩٧م.
• زيادة مكافاة خطباء الجمعة بالقرار ٤٩ لسنة ١٩٩٧ ك.
• منح الوعاظ مكافأة شهرية قدرها ۱۰۰ جنيه بالقرار ٦٦ لسنة ۱۹۹۷ ك، مع تحديد بند الصرف لقاء دورسهم.
• منح جميع المكفوفين إعانة شهرية ٢٥ جنيها لتدبير مرافق، بالقرار ۸۱ لسنة ١٩٩٨م.
• مد الدعاة بالمراجع العلمية اللازمة مما يكتبه رجال الوزارة، سواء في الإدارة العامة للبحوث الدينية أو غيرهم من قطاعاتها المختلفة.
• أما عن اللقاءات الدورية معهم فهي تتم في أشكال عدة منها:

1. الموسم الثقافي الذي يتم في قاعة المحاضرات الكبرى بمجمع النور الإسلامي بميدان العباسية بالقاهرة عقب صلاة المغرب كل يوم أحد أسبوعيا.
2. افتتاح كل دورة تدريبية على حدة وفى ختامها.
3. في مواقع عملهم كل محافظة على حدة.
4. فضلاً عن سياسة الباب المفتوح المتبعة أصلًا.

• تمكين الدعاة من استعمال التقنيات الحديثة في أداء عملهم، مثل أجهزة الحاسب الآلي، والدخول على مراكز المعلومات في جميع الجهات، لإعداد دورسهم وخطبهم وتمحيص فتاواهم بعد الرجوع لكل المصادر المتاحة، بما يضمن الحيدة التامة والموضوعية المطلقة والإحاطة الشاملة فيما يتعرضون له أو يعرضونه.
• وقد أصبح جميع دعاة محافظة القاهرة لديهم القدرة على استعمال هذه الوسيلة من خلال مراكز للتدريب عليها، تم تجهيزها تحت إشراف علمي متخصص من قِبل المركز الموجود بمجمع النور الإسلامي بميدان العباسية بمدينة القاهرة، الذي قام الوزير بافتتاحه رسميًا في يوم الأحد ٢٤ من صفر ١٤٢١هـ الموافق ٢٨ مايو سنة ۲۰۰۰م، وكذلك المركز الموجود بمسجد عمر مكرم.  
• إعداد مكتبة عامة شاملة لكافة فروع المعرفة، تضم ما يجاوز العشرة آلاف عنوان، دون أن تتحمل الوزارة أو الدولة أي أعباء مالية فيها، وإنما قامت على ما يلى:

1. إهداء ورثة المرحوم الدكتور محمد البهي، وزير الأوقاف الأسبق، جانبًا من مكتبته.
2. إهداء الدكتور محمود حمدي زقزق مكتبته الخاصة وجميع ما وصل إليه من كتب ومراجع فترة عمله بالوزارة، سواء من هيئات أو أفراد في الداخل أو الخارج، بل وما قدم إليه من جهاز تكييف، دون أن تتحمل الوزارة أي تكاليف في الكتب أو وسائل التكييف، وقد افتتحت هذه المكتبة رسميًا يوم الأحد ۲۳ جمادى الآخرة ١٤٢٠هـ الموافق ٣ أكتوبر سنة ١٩٩٩م.
3. كما تم تطوير المكتبة وإدخال نظام التكييف المركزي لها وافتتاحه يوم الأربعاء ٢١ رجب ١٤٢٦هـ الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٠٥م.

• مكتبة المخطوطات: كانت المساجد في تاريخها الطويل مراكز للتعليم، ومن هنا كانت خزانات الكتب بها تذخر بالمخطوطات، وتتوزع هذه المخطوطات وتتنوع بانتشار هذه المساجد في جميع الأنحاء، وانتشرت الطباعة إلا أن المخطوطات ازدادت أهمية، وكان يتعين الحفاظ عليها من الضياع أو التلف أو العبث، ومن هنا تم إنشاء مكتبة متخصصة لهذا الأمر بالتوسعات التي تمت في مسجد السيدة زينب رضى الله عنها بمدينة القاهرة، تتوافر فيها جميع الوسائل والتقنيات، للحفاظ على هذه المخطوطات والاطلاع عليها، مع إعداد جيل من المتخصصين في جميع فروع التعامل مع المخطوطات، سواء ترميمًا أو تطويرًا أو حفظًا أو استرجاعًا، ويقوم المشروع على تجميع المخطوطات من المساجد من جميع أنحاء الجمهورية ورعايتها.
• كانت ولا تزال مسألة نظافة المساجد من أهم ما يشغل المسئول عن الدعوة الإسلامية لاعتبارات عدة منها:

1. أن طهارة المكان شرط من شروط صحة الصلاة.
2. أن المساجد تفتح طوال اليوم.
3. كثرة المترددين على المساجد.
4. تباين مستويات هؤلاء المسلمين اجتماعيًا واقتصاديًا.
5. ما يعتور الشوارع التي يمر بها المواطن قبل دخول المسجد.
6. دخول المواطن المسجد ليتطهر نفسيًا، ومن الأولى أن يخرج منها وهو لم يتعرض لأي أذى بدني.
7. أنواع السجاد التي تفرش به المساجد وقابلية أوبارها على الاحتفاظ بالأتربة.

ومن هنا كانت النقلة الحضارية بإسناد أعمال النظافة إلى شركات متخصصة تعمل ليل نهار حتى تظل المساجد في أبهى صورة.

• المستوى العلمي لرجل الدعوة:

من نافلة القول أن نتحدث عن حاجة مجال من مجالات العمل إلى مواصفات خاصة من حيث الاستعداد أو القدرة أو الصفات الشخصية الأخرى، فهذا أمر يعرفه الجميع، إلا أن الأمر سار منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي على توزيع الحاصلين على مؤهلات عليا والمؤهلات المتوسطة على وزارات الدولة ومصالحها، بغض النظر عن التخصص أو الدرجات الحاصل عليها الخريج في شهادته النهائية.

وسار الأمر في مجال الدعوة شأن بقية الجهات على ذات النهج، مما جعل بعض من يعملون في وظيفة الإمامة والخطابة والتدريس يتصورون أنهم مجبرون على عملهم، أو أنه مجرد عمل يحصلون منه على أجر أسوة بغيرهم من الموظفين، وبالتالي تم أداء هذا العمل بشكل لا يتناسب مع مقتضياته.

وكان لا بد من مواجهة هذه الظاهرة، وذلك بالعودة إلى الأسلوب الذي تقره جميع المبادئ والأعراف، وتطبيقه في شكل الإعلان عن شغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس في وزارة الأوقاف، وأن يتقدم إليها الراغبون، ويعقد اختبار شفهي لهؤلاء المتقدمين في أبسط الأمور التي يتطلبها العمل، كحفظ قدر من القرآن الكريم، ومعرفة الفقه أو الأمور العامة.

وكان ذلك بدءا من عام ۱۹۹۸م، حيث لمس الجميع ومنهم من سبقهم في العمل في مجال الدعوة بالوزارة مدى أهمية الأخذ بهذا الأسلوب ونجاح العمل به، إذ أفرزت هذه الاختبارات مجموعة لا بأس بها يمكن أن يركن إليهم في تحمل مسئولية العمل في وظيفة إمام وخطيب ومدرس.

• عقد دورات تدريبية للدعاة:

والتزامًا بمنهج إكساب المهارة للعاملين الجدد، والحفاظ عليها لدى قدامى العاملين، فقد أخذت الوزارة في عقد دورات عديدة لجميع الفئات، ولو قصرنا الحديث عن رجال الدعوة فقط تجد:

• دورات التوجيه العام لأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المساجد الجدد التي تستمر لمدة شهرين، لمراجعة حالتهم، ووضع أقدامهم على الطريق الصحيح في التطبيق العملي لما هم عليه من مستوى علمي، وذلك على أيدى أساتذة من الجامعات المختلفة وذوى الخبرة المتميزة في مجالات مواجهة المشاكل الفعلية في حياة الناس مما يتمثل في أسئلتهم خلال أجهزة الإعلام المختلفة من إذاعة وتليفزيون وصحافة يومية ودورية وما تتناوله أقلام الكتاب في كتبهم أو المقالات والأبحاث المنشورة وكذلك ما تقتضيه طبيعة الحياة من النمو والتطوير وظهور قضايا تستوجب المتابعة والمعالجة والتوضيح والرد على الاستفسارات وتعقد هذه الدورات في مراكز منها: “القاهرة – الشرقية – الغربية – الدقهلية – أسيوط سوهاج – قنا”.
• الدورات الخاصة:

وهي إحدى التجارب الجديدة وغير المسبوقة لجماعة الدعاة الذين يأخذون من البحث العلمي منهجًا لحياتهم، ممن حصلوا على درجات علمية أعلى من المؤهل الجامعي، كالماجستير أو الدكتوراه (العالمية)، حيث تعقد لهم دورات في معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية لمدة ثلاثة أشهر، مع التفرغ التام، وتهيئة مكان الإقامة والإعاشة والرعاية التامة، في حوار مطلق مع قيادات العمل العلمي والسياسي والاجتماعي والإعلامي.

• بجوار هذا فإن هناك دورات أخرى للمستويات الوسطى، وكذلك مفتشي المساجد الجدد، أو تنمية المهارات للقدامى منهم.
• كما تم تطوير قاعات التدريب في شكل مدرج وتكييفه مركزيًا. 

• ضم المساجد التي صدرت في شأنها قرارات جماعية خلال السنوات (١٩٩٦م ١٩٩٩م) و(٢٠٠٢م ٢٠٠٥م)، حيث بلغ عدد إجمالي عدد المساجد التابعة للوزارة ۹۳۱۹٣ مسجداً.
• إصدار القرار رقم ١٢١ لسنة ۲۰۰٣م، بشروط العمالة التي تضم على المساجد لوزارة الأوقاف، إعمالاً للقانون ۱۳۲ لسنة ۱۹۸۱م وتعديلًا للقرارات السابقة.

ثالثًا: النذور:

بالرغم من وعُورة مواجهة هذه القضية التي بدأت بلائحة في سنة ۱۹۲۸م، وتتابع القرارات في شأنها، وعدم القدرة على مواجهة أصحاب المصالح فيها أو تنفيذ القرارات الصادرة في شأنها، فقد تم استئصال هذه المشكلة عن طريق العمل بالوزارة، ووضع حد لتسلط المنتفعين بها عن طريق إصدار القرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ١٩٩٨م ولائحته التنفيذية بالقرار الإداري رقم ١٤٤ لسنة ۱۹۹۸م، والقرار الإداري رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٠م.

رابعًا: أنشطة الدعوة:

(١) إصدار القرار رقم ٥ لسنة ۱۹۹۸م، في شأن الزوايا داخل المباني وخارجها في مختلف المحافظات، واعتبارها ملحقات للمساجد القريبة، ويقتصر إقامة الشعائر فيها على الصلوات الخمس، وترفع منها مكبرات الصوت، ويعين في كل زاوية عامل واحد.

(٢) زيادة مدة الإيفاد للخارج إلى ثلاث سنوات بدلًا من عامين بالقرار ١۸۸ لسنة ١٩٩٧م.

(٣) إصدار القرار رقم ١٦٣ لسنة ١٩٩٦م، ثم القرار ٩١ لسنة ٢٠٠٣م، بلائحة تنظيم العمل بالمساجد والزوايا.

خامسًا: الدعوة الإسلامية في الخارج:

• إيفاد العلماء والقراء إلى دول العالم.
• المشاركة في مؤتمرات عالمية.
• الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بجمهورية قازاقستان بمدينة المآتا: جامعة (نور – مبارك) بجمهورية قازاقستان الإسلامية.
• أنشأت مصر الجامعة المصرية الثقافة الإسلامية (نور مبارك) بمدينة المآتا بجمهورية قازاقستان تأكيدًا لدورها الفاعل ومسئوليتها الريادية في نشر العلوم الإسلامية الصحيحة في جميع أنحاء العالم، وقد بلغت تكلفة المشروع ۲۰ مليون جنيه، وقد تم توقيع اتفاقية في هذا الصدد بين الدولتين وتم تشكيل مجلس أمناء للجامعة وتعيين مدير مصري لها، وبدأت الدراسة بها في ١/٩/ ٢٠٠١م، وقد تخرجت الدفعة الأولى في هذه الجامعة عام ٢٠٠٤م.
• يرأس مجلس الأمناء وزير الأوقاف المصري، وعضوية مفتى مصر ورئيس جامعة الأزهر ورئيس جامعة القاهرة، وقد صدرت مجموعة من القرارات بهذا الخصوص:

1. القرار ٦٨ لسنة ١٩٩٧م، لسفر لجنة هندسية للاستلام المبدئي لمباني الجامعة.
2. القرار رقم ١١٥ لسنة ۱۹۹۷م، بسفر ممثلين لمصر لمناقشة تفاصيل إنشاء أول كلية في الجامعة.
3. القرار رقم ١٤١ لسنة ۱۹۹۷م، بتشكيل لجنة لوضع مناهج التدريس بالكلية.
4. سفر الجانب المصري للتوقيع على اتفاقية تشغيل الجامعة بالقرار ٨٣ سنة ٢٠٠١م.
5. ثم سفر الأساتذة إلى الجامعة بالقرارات ۱۱، ۱۱۷ سنة ٢٠٠١ وتحديد الإيفاد بالقرار ٩٢ سنة ٢٠٠٢م.
6. إيفاد أساتذة جدد بالقرار ٢٤ لسنة ۲۰۰۲م، وأساتذة زائرين بالقرار ٣ لسنة ٢٠٠٢م، وتجديد الإيفاد بالقرار ٩٢ لسنة ۲۰۰۲م.

• عرضت الاتفاقية الخاصة بهذه الجامعة على مجلس الشعب في جمهورية مصر العربية بجلسة ٢٧ ديسمبر لسنة ٢٠٠٣م، حيث أثنى الأعضاء على المشروع ودعوا إلى تكراره في أماكن أخرى.

المركز الإسلامي في دار السلام بتنزانيا:

• يعمل هذا المركز منذ عام ۱۹۷۰م، وأدى دوره إلا أنه يحتاج إلى دعم أجهزة الدولة لدور مصر على المستوى العالمي، ومن هنا عرضت الاتفاقية على مجلس الشعب بجلسة ٢٥/٢/ ٢٠٠٤م، حيث تحوى الاتفاقية مع حكومة تنزانيا على:
• أن تقوم حكومة تنزانيا بالتبرع بالأراضي اللازمة لإنشاء هذا المركز الإسلامي.
• تكون الإدارة والإشراف فيه موكلة إلى وزارة الأوقاف المصرية.
• دور المركز هو نشر الثقافة الإسلامية. 
• هذا المركز هو المتحدث الرسمي باسم الإسلام في تنزانيا.
• يتقاضى العاملون رواتبهم كاملة من الحكومة المصرية.
• يتبع هذا المركز ثلاث مراحل (تحضيرية وإعدادية وثانوية).
• يتم وضع المناهج الدراسية من مصر بما يتفق مع مبادئ الدين الإسلامي.

سادسًا: الرعاية الصحية:

تمثل الرعاية الصحية لأفراد المجتمع أساسًا يقاس به تحضر الأمة، وكان لوزارة الأوقاف في تاريخها الطويل اليد البيضاء في علاج المواطنين والعاملين بها، وكان لها في سبيل ذلك عدد لا يستهان به من المستشفيات في كافة التخصصات، كما كان الأطباء فيها على مستوى من التأهيل العلمي والتدريب لا يقل عما هو عليه في أي موقع من المواقع الطبية في العالم أجمع، ويكفي أن نذكر من درس منهم على يدي باركير بأسبانيا في طب العيون.

ومع مضى الزمان دخل نظام الخدمة الطبية تحت عنوان صندوق الرعاية الصحية بالقرار رقم ٣١ لسنة ١٩٦٧م، وتم افتتاح عيادات مسجد عين الحياة، ثم افتتاح مستشفى الدعاة، مع وجود العيادات الطبية في بعض مساجد الجمهورية، وأخذ التنظيم يتغير وفقًا للواقع المعاش وما يتطلبه من قرارات تهدف أولًا إلى زيادة الخدمة المقدمة للعاملين، ووضع ضوابط لهذا العمل ومما صدر من قرارات في هذا الشأن نجد:

• اختيار أحد الأساتذة لتجهيز المعدات وافتتاح المستشفى وذلك بالقرار ١٥ لسنة ۱۹۹۷م و۷ لسنة ۱۹۹۸م و۱۰۰ لسنة ۱۹۹۸م.
• أصدر القرار ٨٣ لسنة ۱۹۹۷م بتشكيل مجلس إدارة للمستشفى تعديلًا للقرارات ۱۷۹ لسنة ۱۹۸۸م و۱۸۰ لسنة ۱۹۹۳م و١٢٤ لسنة ١٩٩٦م، ثم ٢١ لسنة ١٩٩٩م، ثم ٣٤ لسنة ٢٠٠١م
• أصدر القرار ٨٦ لسنة ۱۹۹۷م و٦٢ و۷۸ و۹۲ لسنة ١٩٩٨م بندب العاملين اللازمين بالعمل بالمستشفى.
• وتنسيقًا بين المستشفى والعيادات المنتشرة بالمساجد، أصدر القرار ١٨٤ لسنة ۱۹٩٧م باعتبار هذه العيادات فروعا للمستشفى.
• إعطاء الصلاحيات لرئيس مجلس إدارة المستشفى ضمانًا لدفع العمل بها بالقرار ۱۲ و۱۲۲ لسنة ۱۹۹۹م، ثم ١٠٣ لسنة ٢٠٠٠م.
• أما بالنسبة لصندوق الرعاية الصحية فقد أصدر القرار ١٦٦ لسنة ٢٠٠٠م.
• اختيار بعض الأطباء للإشراف على الفروع، أو إنشاء عيادة بداخل الوزارة، أو التجديد لبعض الأطباء بعدة قرارات.
• الإعداد لإنشاء مستشفى ثالث بطنطا لخدمة العاملين بالوجه البحري.

سابعًا: الرعاية الاجتماعية:

ظهر في المجتمع كثير من الأمور مما يتعين على رجل الدين مواجهتها وتوجيه الناس إلى الصواب فيها بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن قبل بالقدوة.

• من هذه الأمور: التقاليد التي بدت في المآتم والبدع التي تفشت في الأفراح، مما حدا بوزارة الأوقاف إلى أن تسلك أسلوبًا إجرائيًا في معالجة هذه السلوكيات، دعمًا لرجال الدعوة في الحث على تقديم السلوك السليم للمواطن.

وكان الإجراء الجاد المتمثل في إنشاء دور للمناسبات في المساجد التي تسمح الأماكن الملحقة بها بأداء هذه الخدمة، وهذا الدور يؤدي الغرض في تحقيق مسلك إسلامي سواءٍ في الاحتفال بعقود النكاح إعمالًا لحديث الرسول: “أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد… “.

ومشاركة المواطنين في إقامة دور مناسبات تليق بتلقي العزاء على من لقى ربه بعيدًا عن التكاليف العالية والنفقات الباهظة بلا طائل في إقامة السرادقات في الشوارع، وكان من الطبيعي أن يكون هناك من التنظيم لهذا النشاط، وانتهى إلى صدور القرار ۱۰۱ لسنة ۲۰۰۱م باللائحة المنظمة لأنشطة اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية، والقرار ٢٣٠ لسنة ٢٠٠٣م.

• وفي مجال رعاية اليتامى وتطوير المعاهد القائمة، تم وضع حجر الأساس لمعهد الأيتام بمدينة ٦ أكتوبر يوم الأربعاء ١٤/٤/ ٢٠٠٤م بحضور محافظ الجيزة.
• كما تم وضع حجر الأساس للمركز الثقافي الحضاري الإسلامي بمدينة ٦ أكتوبر لخدمة المؤتمرات والتدريب.

ثامنا: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:

نظرًا لأن الهدف من هذا الجهد هو التوثيق في الوقت الذي تتسع فيه الأعمال عن الحصر، فإننا نختار أمثلة من الأنشطة التي تمت في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مثل:

• مجلة منبر الإسلام:

فقد وضع أساس لهذه المجلة يقوم على تحديد هدفها في تزويد المسلم والداعية بالمعلومة الصحيحة، العميقة الموثقة بأقلام علماء لهم ثقلهم، لتأخذ بيد القارئ إلى مستوى علمي رفيع، ومن هنا صدر القرار الوزاري رقم ٥٣ لسنة ١٩٩٧م، حيث ينص في المادة الأولى على رئيس التحرير واختصاصه، والمادة الثانية تشكيل مجلس التحرير واختصاصه، والمادة الثالثة اختصاصات مدير عام الإدارة العامة للتحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وكان هذا يهدف ضمان الريادة لهذه المجلة والفاعلية في تحقيق هدفها، لتكون مرجعًا لكل من يطالعها، ليس في يومه فقط، وإنما لغده أيضًا وكلما رجع إليها.

• أما عن إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فالحديث عنها لن يوفيها حقها، سواء من حيث تنوعها، أو من حيث عمق ما يقدم فيها، أو من حيث أصالة فكرها، وقد أخذت اتجاهًا علميًا بحثيًا ليفي بغرض الخاصة، وكذلك جميع الباحثين، فصدرت عدة موسوعات بجوار ما هو قائم، منها:

1. موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة.
2. موسوعة علوم الحديث الشريف.
3. الموسوعة القرآنية المتخصصة.
4. موسوعة أعلام الإسلام.
5. موسوعة الحضارة الإسلامية.      
6. موسوعة الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي.

فضلاً عن سَيره في رد الهجمات الشرسة ضد الإسلام وتوضيح الحقائق.

• الملتقيات الفكرية:

اتجه النظر إلى الملتقيات الفكرية من ناحيتين:

1. تطوير ما هو قائم في الشكل والمضمون.
2. إدخال ما هو جديد.

حيث درجت الوزارة على أن يكون هناك سرادق لملتقى الفكر الإسلامي خلال شهر رمضان من كل عام ينتهى باحتفال مصر بليلة القدر الذي يشرفه بالحضور رئيس الجمهورية.

ومن هنا كان من الضروري أن يتاح في هذا الملتقى للمواطن العادي والمثقف والمتخصص ورجل الإدارة الوقوف على ما يدور في ذهن الساسة ورجال القانون ورجال الإعلام ورجال الدين ورجال الإدارة بجميع فروعها عامة ومحلية، في حوار مفتوح طوال ليالي شهر رمضان.

تاسعًا: الحفاظ على مال الوقف وتنميته:

• تشكيل مجموعة عمل تحت إشراف كل من رئيس الإدارة المركزية للبر والخيرات بالوزارة، أو رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، تكون مهمتها إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وعمل حصر شامل للأراضي الزراعية، والأراضي الفضاء، والعقارات الخاصة بالأوقاف الخيرية، بهدف مطابقتها لما هو وارد بحجج الأوقاف، وضبط عملية تحصيل ريعها، وتنميتها، واستثمارها ووضع التوصيات اللازمة لتطويرها والأنشطة المتعلقة بها بما ييسر التعامل بشأنها، في موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ صدور القرار رقم ١٨ لسنة ١٩٩٧م.
• تشكيل اللجنة المشتركة لبحث المشاكل المتنازع عليها بين هيئه الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية، بالقرار ١٣٣ لسنة ١٩٩٦م، ١٧٠ لسنة ٢٠٠٠م.
• مشروعات رائدة في حياة الوقف:

في مجال الزراعة: شراء مزارع للأوقاف مثل:

1. شراء مزرعة أنشاص والبالغ مساحتها ٢١٢٦ فدان مزروعة موالح ومانجو وأطيان زراعية.
2. شراء مزرعة جناكليس ومساحتها ٩٤٣ فدان.
3. شراء مزرعة الكروم ومساحتها ۸۹۲ فدان.
4. شراء مزرعة رمسيس ومساحتها ٤٠٣٥ فدان موالح.
5. استصلاح ٤٨ ألف فدان بشرق العوينات.   

في مجال الصناعة:

شراء مصنع سجاد دمنهور، بهدف الاكتفاء الذاتي في فرش المساجد والزوايا بالسجاد، بالإضافة إلى إنتاج البطاطين والمنظفات، مع تحديث المصنع بالآلات الحديثة، ورفع مستوى الخدمة فيه من ناحية البنية الأساسية.

التوسع في المشروعات القائمة كالإسكان والحدائق والمناحل.

1. تعديل فئات التوكيلات في الصرف على الخيرات في ضوء التغير في القيم الإيجارية للأراضي الزراعية.
2. إزالة التعديات الواقعة على بعض الأوقاف.
3. تعديل لائحة بنك فيصل الإسلامي بمصر.