كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح تجريبي لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات مدعومة لمحدودي الدخل.
دراسة التوسع في نظام الإيجار
وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten»، إن الطرح الجديد يأتي بصورة تجريبية تمهيدًا لدراسة التوسع في نظام الإيجار المنتهي بالتمليك وتحويله إلى محور سكني.
وأوضحت أن غالبية الوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أن قيمة الإيجار الشهري ستحدد وفق نسبة من الدخل الشهري للزوج والزوجة المتقدمين.
قيمة الإيجار وفق القيمة السوقية
وأضافت أن محدودي الدخل سيحصلون على دعم إيجاري، على أن يتم تحديد قيمة الإيجار وفق القيمة السوقية للوحدة ونسبة الدعم المستحقة لكل مستفيد.
وأشارت إلى أن مدة الإيجار ستكون 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة أخرى، بما يمنح المستفيد فرصة للاستقرار في الوحدة قبل الانتقال إلى مرحلة التملك.
وأكدت أن التملك لا يتم إلا بعد انتهاء الفترة الإيجارية، ووفقًا للقواعد والشروط المحددة، لافتة إلى أنه في حال استمرار استحقاق المستفيد للدعم بعد انتهاء الفترة الأولى، يمكنه مواصلة الحصول عليه طبقًا للضوابط المنظمة.
وأوضحت أن الأولوية في التخصيص ستخضع لعدد من المعايير، من بينها مدة الزواج، والأقل دخلًا، ثم السن، إلى جانب سداد المستفيد تأمينًا يعادل قيمة إيجار 3 أشهر.
وأكدت مي عبد الحميد أن الوحدات المطروحة ضمن النظام الجديد ستكون جاهزة للسكن.