أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم حظر كافة أنشطة “الإخوان” على أراضي المملكة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي في عمّان إنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات بحق الجماعة على خلفية كشف خلية كانت تخطط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب وتصنيع الأسلحة والتخطيط لشن هجمات.
ومن بين القرارات المتخذة وفق الفراية: “منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها، وإغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، واعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة”.
وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي “ثبوت قيام عناصر بجماعة ما يسمى بالإخوان المسلمين المنحلة بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار”.
وقال إنه في وقت أتاحت فيه الدولة الأردنية للمواطنين حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وفقا للقانون فقد ثبت قيام عناصر ما يسمى بـ”جماعة الإحوان المسلمين” المنحلة بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية.
وأضاف أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتخزن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبل به.
وأوضح أنه في ذات ليلة الإعلان عن كشف المخطط حاولت الجماعة المنحلة تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها المشبوهة كما تم لاحقا ضبط عملية تصنيع متفجرات.
وأكد وزير الداخلية أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويهدد حياة المواطنين في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي في مسيرة التنمية.
وتابع الفراية “أنه تقرر العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الاخوان المسلمين المحنلة باعتباراها جمعية غيرم شروعة وفقا لاحكام القانون، وحظر نشاطات الجماعة كافة واعتبار أي نشاط كان نوعه عملا مخالفا لأحكام القانون يوجب المساءلة الثقانونية، وتسريع عمل لجنة الحل المكلفة ومصادرة ممتلكات الجماعة المنحلة سواء المنقولة منها أو غير المنقولة، وواعتبار الانتساب للجماعة أمرا محظورا كما يحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المسائءلة الثانونية، وإغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة المحنلة في أنحاء المملكة كافة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى”.
كما قرر منع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التاوصل ومؤشسسات المجتمع المددن ي وأي جهة أخرى من النشر لجماعة الاخوان المسلمين المنحلة.
وكان مجلس النواب الأردني شهد الاثنين الماضي جلسة عاصفة طالب فيها نواب بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتجميد عضوية أعضائه في المجلس.
ووجه النواب انتقادات حادة لأعضاء الحزب لعدم إصدارهم إدانة واضحة للمتورطين في الخلية الإرهابية التي جرى الكشف عنها.
وكانت السلطات الأردنية أعلنت الكشف عن خلية إرهابية وضبط 16 متورطا فيها، وأوردت اعترافات مصورة أكد فيها المتهمون انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين ومشاركتهم في تصنيع صواريخ وأسلحة على الأرض الأردنية وتلقي تدريبات في دول مجاورة.