شهدت محطات الوقود في بعض مدن الضفة الغربية وخاصة مدينة نابلس خلال الساعات الماضية تهافتًا ملحوظًا من قبل المواطنين لتعبئة الوقود وذلك عقب صدور بيان عن نقابة أصحاب محطات الوقود حذّرت فيه من أزمة حادة تتعلق بعدم قدرة المحطات على إيداع عملة الشيقل في البنوك.
وجاء هذا الإقبال المكثف رغم أن بيان النقابة لم يتضمن قرارًا بإغلاق المحطات بل اقتصر على التحذير من تفاقم الأزمة في حال عدم تدخل سلطة النقد الفلسطينية لإيجاد حل يُلزم البنوك باستقبال فائض عملة الشيقل من أصحاب المحطات.
تحذير لا قرار
وأكدت مصادر في نقابة أصحاب محطات الوقود أن ما ورد في البيان لا يعني إغلاق المحطات في الوقت الحالي وإنما يهدف إلى دق ناقوس الخطر أمام الجهات المختصة في ظل أزمة متراكمة باتت تهدد استمرارية عمل المحطات وقدرتها على تسيير معاملاتها المالية اليومية.
أسباب التهافت
ويرى مراقبون أن حالة التهافت التي شهدتها المحطات تعود إلى عدة عوامل أبرزها تراكم الأزمات الاقتصادية السابقة وفقدان الثقة لدى المواطنين بقدرة الحلول المؤقتة على منع التعطّل إضافة إلى حساسية مادة الوقود وتأثيرها المباشر على تفاصيل الحياة اليومية من تنقل وعمل وخدمات أساسية.
كما ساهم تداول تفسيرات غير دقيقة للبيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم المخاوف وتحويل التحذير في أذهان المواطنين إلى احتمال إغلاق وشيك ما دفع كثيرين إلى التصرف بدافع الاحتياط.
أزمة بنيوية متكررة
وتُعد أزمة فائض الشيقل واحدة من الأزمات البنيوية المتكررة في الاقتصاد الفلسطيني المرتبطة بغياب السيادة النقدية واعتماد السوق الفلسطينية على عملة يتحكم الاحتلال الإسرائيلي بتدفقها وآليات إدارتها ما ينعكس بشكل مباشر على القطاعات الحيوية،د ومنها قطاع المحروقات.
وطالبت نقابة أصحاب محطات الوقود سلطة النقد الفلسطينية بالتحرك العاجل وإيجاد آلية واضحة ومستدامة تضمن استمرار عمل المحطات دون اللجوء إلى سيناريوهات الإغلاق محذّرة من أن استمرار الأزمة دون معالجة جذرية قد ينعكس سلبًا على المواطنين والاقتصاد المحلي.
وفي ظل هذه التطورات تتجه الأنظار إلى الجهات الرسمية لمعرفة الخطوات العملية التي ستُتخذ لاحتواء الأزمة ومنع تحول التحذيرات إلى أزمة فعلية تمسّ الحياة اليومية للمواطنين في الضفة الغربية.