أفادت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد بدأوا في توظيف مجموعات من سكان قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية داخل القطاع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتكثيف الجهود الاستخباراتية في المنطقة.
وحسب التقارير، يتم تدريب هذه المجموعات على تنفيذ هجمات محددة، مثل زرع العبوات الناسفة، وتقديم الدعم اللوجستي، وجمع المعلومات الاستخباراتية.
ووفقا لمصادر عسكرية، فقد قامت هذه المجموعات المحلية بنشر مئات النشطاء عند مداخل مناطق مختلفة من مدينة غزة، بهدف التصدي لوحدة “السهم” التابعة لحماس، وهي وحدة عسكرية تمارس الاعتقالات وحتى القتل ضد من يتعاونون مع إسرائيل.
وأوضحت المصادر، أن القادة المحليين لهذه المجموعات يعتقدون أن حماس أظهرت علامات ضعف، ويعملون على استغلال الوضع لتعزيز سيطرتهم في مناطقهم.
كما أن بعض هذه المجموعات أبرمت اتفاقا شفهيا مع إسرائيل يتيح لها البقاء في مناطقها دون التهجير إلى جنوب القطاع، مع توفير ممر آمن لنقل المساعدات الإنسانية.
وأوضح ضباط إسرائيليون، أن الشاباك هو الجهة المسؤولة عن تشغيل هذه المليشيات، بالإضافة إلى تجنيد عناصر جديدة في صفوفها، في محاولة لتعزيز السيطرة الميدانية عبر قنوات غير رسمية.
وتتلقى هذه المجموعات رواتب مقابل تنفيذ مهام محددة ميدانيا، كما أنها تحصل على امتيازات تتعلق بالسيطرة على أراض ومسارات لإيصال المساعدات، إضافة إلى إدارة تصاريح نصب الخيام في بعض المناطق.
إلا أن الضباط أنفسهم عبروا عن مخاوف متزايدة من خروج هذه المليشيات عن السيطرة، بل وحذروا من إمكانية انقلابها مستقبلا على القوات الإسرائيلية، في ظل غياب رقابة فعلية على تحركاتها وأفعالها.
وتعتبر مجموعة “أبو شباب” إحدى أبرز هذه المجموعات، حيث تعمل بين رفح وخان يونس وقد نفذت عمليات ضد أفراد حماس، فيما واصلت مجموعات أخرى مثل “ترابين” و”شاوِيش” و”بركة” و”أبو طير” تعزيز مواقعها ومراقبة نشاط الحركة في مناطقها، حسب ادعاء مصادر عسكرية إسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والشاباك مع هذه المجموعات المحلية يُعتبر خطوة استراتيجية لتقويض سلطة حماس في غزة، مع الإبقاء على خطوط أمنية ونقل المساعدات الإنسانية، رغم الانتقادات التي أثيرت حول دعم إسرائيل لمسلحين محليين داخل القطاع.
وتُعتبر هذه الخطوة جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقويض قدرات المقاومة الفلسطينية وزعزعة استقرار القطاع، كما تهدف إلى تحسين فعالية العمليات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية في غزة.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن هذه المجموعات المحلية قد تواجه تحديات كبيرة نظرا للظروف الأمنية المعقدة في القطاع، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتعاون مع الاحتلال.
وتُثير هذه التطورات تساؤلات حول تأثيرها على الوضع الأمني والإنساني في غزة، وكذلك على العلاقات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة توترات متزايدة، مما يضاعف من تعقيد المشهد الأمني والسياسي.