أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بدء تنفيذ مرحلة جديدة من تطوير منظومة النظافة بالمحافظة تحت مسمى “الضبط الميداني الشامل”، في إطار خطة تستهدف إنهاء الأساليب التقليدية في التعامل مع النفايات والاعتماد على منظومة حديثة أكثر كفاءة واستدامة.
وجاء هذا التحرك بالتزامن مع تفعيل قرار الإغلاق الكامل للمقلب العمومي، حيث تم وقف استقبال كافة أنواع المخلفات به، مع إعادة تخصيصه ليقتصر على مخلفات الهدم والبناء فقط، ضمن جهود إعادة تنظيم منظومة إدارة النفايات والحد من آثارها البيئية.
وفي سياق حماية البيئة الساحلية، وجه المحافظ بحظر استقبال المخلفات العضوية ومخلفات الأشجار داخل الموقع القديم، مع نقل منظومة العمل بالكامل إلى المركز اللوجستي الجديد للمخلفات، الذي يعتمد على تقنيات حديثة في المعالجة والتدوير، بما يسهم في تقليل مصادر التلوث التقليدية.
وخلال اجتماع موسع ضم قيادات تنفيذية وممثلي جهاز شؤون البيئة وجمعية “هيبكا”، شدد البرقي على أهمية تطوير المنظومة وفق رؤية تجمع بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية، معلناً اعتماد بروتوكول تشغيل موحد يربط بين محطة المعالجة ومصنع التدوير والمدفن الصحي في نطاق واحد متكامل.
ويساعد هذا التكامل في تسريع عمليات الفرز والتخلص النهائي وتقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة إعادة التدوير. كما تناول الاجتماع استعراض المسارات اللوجستية التي تم تنفيذها، وبحث الإجراءات العاجلة لنقل محطة المعالجة والمصنع إلى الموقع الجديد بكامل طاقتهما، مع ضمان استمرار العمل دون توقف خلال فترة الانتقال، بما يحافظ على استقرار خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.