أشاد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد البضائع القادمة من مستوطنات كيان الاحتلال الإسرائيلي، واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لدخوله حيز النفاذ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا للشرعية الدولية، وتعكس التزامًا باحترام القانون الدولي، ورفضًا واضحًا للأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وأكد اليماحي أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة برفض أي تعامل اقتصادي يسهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم مستوطنات كيان الاحتلال غير القانونية أو ترسيخ وجودها، مشيدًا بالموقف الأيرلندي الذي ينسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
حظر منتجات المستوطنات
ودعا رئيس البرلمان العربي دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى الاقتداء بهذه الخطوة، واتخاذ إجراءات مماثلة تشمل حظر التعامل مع مستوطنات كيان الاحتلال، وفرض عقوبات على الشركات والجهات الداعمة لها، وتعليق أي امتيازات تجارية مع كيان الاحتلال إلى حين امتثاله لأحكام القانون الدولي، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
وجدد تأكيد موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.