قال أنطوان مارتن نائب محافظ البنك المركزي السويسري، إن البنك يولي اهتمامًا وثيقًا بالتداعيات المحتملة للجولة الثانية من ارتفاع التضخم، في وقت يترقب فيه الأسواق قراره المقبل بشأن السياسة النقدية.

وأوضح مارتن، في تصريحات صحفية، أن التضخم واصل ارتفاعه منذ آخر قرار للبنك بشأن السياسة النقدية، مؤكدًا أن البنك يتابع التطورات عن كثب. وقال: “نولي اهتمامًا خاصًا بالتداعيات المحتملة للجولة الثانية من ارتفاع التضخم”.

وتسارع التضخم السنوي في سويسرا خلال أكتوبر إلى 1.5%، مقارنة بـ1% في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات، ما عزز التكهنات بإمكانية رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة في ديسمبر.

وعقب صدور البيانات، قال محافظ البنك المركزي السويسري مارتن شليجل إن الارتفاع الحاد في التضخم فاجأ البنك، ويستهدف البنك إبقاء التضخم السنوي ضمن نطاق يتراوح بين 0% و2%.

وفيما يتعلق بالفرنك السويسري، قال مارتن إن العملة “لا تزال بوضوح عملة ملاذ آمن”، مشيرًا إلى أنها، بالقيمة الحقيقية، لا تزال قريبة من المستوى الذي كانت عليه مقابل اليورو قبل 5 سنوات.

ورغم تراجع الفرنك أمام الدولار واليورو في وقت سابق من العام، فإنه ارتفع بقوة خلال أكتوبر، مدفوعًا بتقلبات الأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف المتعلقة بالديون العامة الفرنسية، وقال مارتن: “يظل الخطر الرئيسي بالنسبة لنا هو مخاطر سعر الصرف، أي التقلبات بين الفرنك والدولار واليورو”.

وفي ملف القطاع المصرفي، جدد مارتن دعم البنك الوطني السويسري لمقترح حكومي يلزم بنك “يو بي إس” السويسري بتعزيز رأس مال فروعه الأجنبية بالكامل، في إطار إصلاح أوسع للقواعد التنظيمية للقطاع المصرفي عقب انهيار بنك “كريدي سويس” في عام 2023، ووصف بنك “يو بي إس” المقترح بأنه مبالغ فيه ويهدد قدرته التنافسية، ما أثار تكهنات بشأن إمكانية نقل مقره الرئيسي إلى الخارج.

وعندما سُئل مارتن عما سيحدث إذا قرر البنك نقل مقره إلى الولايات المتحدة، قال إن ذلك يعود إلى إدارة البنك، مضيفًا أن سويسرا تتمتع بالاستقرار السياسي، وإطار قانوني يمكن التنبؤ به، وقوة عاملة تتمتع بمهارات عالية.

شاركها.