نشرت المنظمة الدولية لتصنيف المخاطر (IPC)، التي تعمل نيابةً عن الأمم المتحدة وتُعنى بتحديد حالات المجاعة، تقريرًا جديدًا بعد ظهر يوم الجمعة، أشارت فيه إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد أدى إلى تحسن ملحوظ في وضع الجوع وسوء التغذية في القطاع، مقارنةً بالتقرير السابق الذي أكد وجود مجاعة هناك .
ومع ذلك، ووفقًا للتقرير، فإن جميع مناطق قطاع غزة مصنفة ضمن المرحلة الرابعة من أصل خمس مراحل وهي مرحلة طوارئ غذائية ويعاني ملايين السكان من “انعدام حاد للأمن الغذائي”، كما ورد في التقرير. وقد رفضت إسرائيل بشدة هذه النتائج، متهمةً إياها بتجاهل كمية الغذاء التي تم إدخالها خلال فترة وقف إطلاق النار.
خلص التقرير إلى أنه لا توجد منطقة في غزة تعاني حاليًا من مجاعة من المستوى الخامس. ولم يتم تحليل منطقة رفح بسبب نقص البيانات وتدهورها، كما تم توفير بيانات محدودة عن شمال قطاع غزة.
ووفقًا للتقرير، يواجه نحو 1.6 مليون شخص في قطاع غزة مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية للأزمة تتمثل في محدودية الوصول إلى المساعدات، والنزوح الجماعي، وانتهاكات وقف إطلاق النار.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن “الإنجازات” هشة وتعتمد على سلام دائم. ومن بين أمور أخرى، أشار إلى أن سوء التغذية الحاد لا يزال عند مستوى حرج (4) في مدينة غزة، وعند مستوى حقيقي (3) في دير البلح وخان يونس. ووفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، من المتوقع أن يعاني حوالي 101 طفل من سوء التغذية الحاد في العام المقبل.
ورفض الجيش الإسرائيلي الاستنتاجات الواردة في تقرير مؤشر الأمن الغذائي. وجاء في بيان ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة: “ترفض اللجنة المؤقتة للحماية بشدة الادعاءات والاستنتاجات الواردة في تقريرها، الذي يقدم مرة أخرى صورة مشوهة ومتحيزة ولا أساس لها من الصحة عن الوضع الإنساني في قطاع غزة. يومياً، تدخل ما بين 600 و800 شاحنة إلى قطاع غزة، حوالي 70% منها محملة بالغذاء، والباقي بمعدات طبية وملاجئ وخيام وملابس ومساعدات أساسية. وقد دخلت نحو 30 ألف شاحنة محملة بالغذاء إلى قطاع غزة طوال فترة اتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء في رد إسرائيل أيضاً أن “هذه ليست المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن تنبؤات وتحذيرات متطرفة لا تتحقق على أرض الواقع. فقد ثبت مراراً وتكراراً خطأ تقييمات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وانفصالها عن البيانات الميدانية بطريقة تتناقض مع الحقائق المؤكدة، بما في ذلك حجم المساعدات وتوافر الغذاء واتجاهات السوق”.