أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد مجموعة واسعة من الضوابط الجديدة لرفع مستوى الأمان داخل المؤسسات التعليمية، وذلك عقب الحادثة الأخيرة التي شهدتها إحدى المدارس الدولية.
قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي للوزارة، إن وزير التربية والتعليم عقد اجتماعًا عاجلًا لمراجعة آليات السلامة، وأسفر الاجتماع عن إقرار 18 إجراءً إلزاميًا سيتم تطبيقها فورًا وبمتابعة ميدانية مستمرة.
وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل على قناة 2، أن الخطة تشمل تطوير منظومة كاميرات المراقبة داخل المدارس وتوسيع نطاق تغطيتها، بالإضافة إلى إخضاع جميع العاملين لتحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات بشكل دوري.
كما تتضمن التعليمات الجديدة منع دخول أي عمال صيانة أو أفراد أمن للمدرسة أثناء ساعات الدراسة، مع إلزام كل مدرسة بتعيين عاملتين داخل دورات المياه لضمان الإشراف الكامل.
وتشترط الوزارة تقديم صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين قبل اعتمادهم بشكل رسمي.
وتعتزم الوزارة إطلاق حملات توعية للطلاب لتعريفهم بطرق الحماية الشخصية وكيفية التصرف في المواقف التي قد تحمل مخاطر.
وأكد المتحدث الرسمي أن الإجراءات ستطبق بداية من الغد “بمنتهى الحزم”، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا ملموسًا في منظومة الانضباط داخل المدارس منعًا لأي تجاوزات سواء كانت أخلاقية أو إدارية.