رحب النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بالإطلاق الرسمي لمبادرة «التفتيش الذكي» التي أعلنتها وزارة العمل، مؤكدا أن المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تحديث آليات تنظيم سوق العمل المصري، وتعكس توجه الدولة إلى تبني حلول رقمية متطورة تواكب تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية إصلاحية تهدف إلى الانتقال من أساليب التفتيش التقليدية إلى منظومة أكثر كفاءة تعتمد على التحليل المسبق للبيانات والتدخل الوقائي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتقليل النزاعات بين أطراف العملية الإنتاجية، شريطة الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد هشام حسين دعمه لفكرة تحويل العلاقة بين الجهات الرقابية والمنشآت إلى شراكة قائمة على الامتثال الطوعي والمسؤولية المشتركة، مع التأكيد على ضرورة وجود آليات واضحة للمحاسبة والتقييم تضمن عدم إساءة استخدام هذا التحول، وتحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وشدد النائب على أن حماية حقوق العاملين تظل أولوية لا تقبل التهاون، وعلى رأسها الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان عقود عمل عادلة ومستقرة، معتبرًا أن هذه الحقوق تمثل أساس أي تطوير حقيقي لمنظومة سوق العمل.