قُتلت إمرأة خلال هجوم شنّه مسلحون فجر الاثنين على ملهى ليلي ذائع الصيت في وسط دمشق، وفق ما أفاد شاهد عيان والمرصد السوري لحقوق الانسان، في ثاني حادثة من نوعها في غضون أسبوع، لم تعلق السلطات عليها.
ولم تتضح خلفيات الهجوم أو الجهات المنفذة له وما إذا كانت مرتبطة بالسلطة الجديدة المتهمة منذ وصولها الى الحكم بالتشدد ومحاولة فرض قيود على السلوك العام.
وأورد المرصد أن “مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة ملهى الكروان الليلي في منطقة الحجاز وأطلقوا الرصاص، ما أدى إلى مقتل إمرأة وإصابة آخرين”.
وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته خشية على سلامته، “سمعت إطلاق رصاص فجرا، ولم أجرؤ على دخول الملهى الا بعد وقت” من توقف صوت الرصاص.
وأضاف “رأيت جثة امرأة وبقع دماء على الأرض وحالة من الفوضى”.
ولم يجب متحدث باسم وزارة الداخلية على اسئلة فرانس برس.
وصباح الإثنين، بدا الملهى مغلقا بأمر من قوات الأمن، وفق ما قال حارس أحد الابنية المجاورة.
وقال أحد الباعة في جوار المبنى لفرانس برس “أعمل هنا منذ خمس سنوات ولم يسبق أن حصل أي إشكال في الملهى الذي يغلق أبوابه نهارا”.
يقع الملهى في الطابق الأرضي من مبنى يقع في منطقة تجارية في قلب دمشق، حيث توجد العديد من الملاهي والنوادي الليلية المرخصة منذ عقود.
وقال أحد القاطنين في الشارع إن سيارة أمن تضم مسلحين تابعين للسلطة، كانت تراقب المكان منذ أيام وتتوقف عند ناصية الشارع.
جاء الهجوم بعيد ساعات من تداول مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة وفيه تظهر مجموعة من المسلحين تهاجم ملهى ليلي آخر في المنطقة ذاتها، تبيّن أنه جرى فجر الثلاثاء الماضي.
وبدا في مقطع الفيديو الذي تحققت فرانس برس من صحته، مسلحون وهم يتوجهون الى الملهى، قبل أن يظهروا في مشاهد أخرى وهم يضربون بأعقاب بنادقهم رواد الحانة من نساء ورجال أثناء فرارهم مذعورين. وبدت إمرأة وهي تتعثر مرتين جراء الضرب.
وأعلن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية، وفق ما نقلت الإخبارية السورية الأحد، توقيف العناصر الذين نفذوا الاعتداء.
وأورد “تم تداول مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء عدد من العناصر العسكريين على مجموعة من الأفراد بأحد أحياء مدينة دمشق”.
وأضاف “بعد التحقيقات الأولية ومراجعة التسجيلات، تم التعرف على العناصر المتورطين بالاعتداء واعتقالهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
وشددت الداخلية، وفق المصدر ذاته، على أن “أي تجاوز أو اعتداء يمس المواطنين أو المرافق العامة سيقابل بإجراءات قانونية صارمة”.
منذ وصولها الى الحكم، يحضّ المجتمع الدولي السلطات الجديدة على احترام الحريات الشخصية والعامة وحماية مواطنيها خصوصا الأقليات وإشراك كافة المكونات في إدارة المرحلة الانتقالية.