ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027 فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتساءل أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتعظيم مواردها وحتى يتم الوصول إلى نسبة عادلة للحد الأدنى للمعاش ليتوافق مع الحد الأدنى للأجور أو يصل إلى أن يكون المعاش بنسبة 80% من آخر أجر للمؤمن عليه قبل الخروج على المعاش، مؤكدين أن الأمر يستغرق سنوات ويعلمون ذلك لكن يريدون أن يروا مؤشرات إيجابية لذلك.
وقال المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الأجر ومدد الاشتراك تؤثر على قيمة المعاش، وتابع: وضعنا آلية للحد الأدنى للأجر التأميني ألف جنيه في 2021 ويزيد بنسبة 15% لمدة 7 سنوات، واليوم الحد الأدنى للأجر التأميني 2200 جنيه وبدأت المعاشات تتحسن.
وأشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع آليات إصلاح منظومة المعاشات والأمور تتحسن للأفضل ولكن واجهتهم مشكلة ارتفاع معدلات التضخم.
وتابع: هناك استثمارات لصندوق التأمينات الاجتماعية ويظهر في الميزانية، والقانون ألزم الهيئة باستثمار 75% من أموال التأمينات في سندان وأذون الخزانة، ويتبقى 25%، وهناك تحوط أن تكون هناك ودائع قصيرة الأجل تحسبا لصرف منح استثنائية والودائع تكون بنسبة 20%، و5% مساهمة الهيئة في شركات وإدارة محفظة مالية.