تماطل الحكومة الإسرائيلية في الرد على التماس قدمته منظمات حقوقية إلى المحكمة العليا، وتطالب فيه بالسماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتسليم معلومات حولهم، وقدمت النيابة العامة للمحكمة أمس، الثلاثاء، طلبا للمرة السادسة بتأجيل النظر في الالتماس بادعاء أن عليها استنفاد اتصالات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.
كذلك طلبت النيابة من المحكمة، للمرة الـ16، تأجيل موعد تسليم ردها النهائي على الالتماس، بزعم أن هذا “موقف المستوى السياسي النابع من أسباب أمنية وسياسية بالغة الأهمية والتي لا يمكن إعطاء تفاصيل حولها”.
وأوقفت إسرائيل زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في بداية الحرب على غزة، كما توقفت عن نقل معلومات عنهم وعن أوضاعهم. ولم تنظر المحكمة العليا حتى الآن في الالتماس الذي قدمته أربع منظمات حقوقية إسرائيلية، في شباط/فبراير الماضي، وتقرر عقد جلسة المحكمة الأسبوع المقبل، لكن الحكومة طلبت تأجيلها إلى آذار/مارس المقبل.
وطلبت الحكومة من المحكمة تقديم وثيقة تتضمن تفاصيل سرية لتبرير التأجيل بحضور طرف واحد، بعد أن أبلغت المحكمة، الشهر الماضي، بأن مسؤولين إسرائيليين يجرون اتصالات مع الإدارة الأميركية حول ضلوع الولايات المتحدة في شكل زيارات الأسرى الفلسطينيين بدلا من زيارات الصليب الأحمر.
وبررت الحكومة الإسرائيلية طلب تأجيل النظر في الالتماس بأن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، بعثا رسالة جوابية إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، وصادقت من خلالها “مبدئيا” على نظام بديل لزيارات الصليب الأحمر، وبحيث يضم قاضيا إسرائيليان ومراقبين أجنبيين.
وجاء في الالتماس، الذي قدمته جمعية حقوق المواطن وأطباء من أجل حقوق الإنسان والمركز للدفاع عن الفرد ومنظمة “مسلك”، أنه بموجب القانون الدولي، فإن على إسرائيل أن تطبق التزاماتها تجاه قوانين الحرب حتى لو لم يطبقها الطرف الآخر، أي حركة حماس.
وأكدت المديرة العامة للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية “المركز للدفاع عن الفرد”، جسيكا مونتال، إنه “اختفت آثار مئات الأشخاص بعد أن احتجزهم جنود. وإما أن الجيش يرفض تزويد معلومات في هذه الحالات، أو أن الأخطر من ذلك هو أن الجنود لا يوثقون أبدا التعامل مع السكان المدنيين”.
وأضافت أن “المركز للدفاع عن الفرد قدم عشرات الحالات إلى المحكمة العليا، التي رفضت أي نقد قضائي. وعمليا، المحكمة العليا تشكل ختما مطاطيا لأي إعلان للجيش ومصلحة السجون في هذه الحالات”.
وشددت مونتال على أن “حقيقة أنه ليس هناك من يطالب أجهزة الأمن بالتوقف عن هذه الممارسات، وخلافا للوضع الذي كان سائدا في حروب سابقة، يؤدي إلى وضع لا يوجد فيه قانون ولا قضاء بما يتعلق بمعتقلين يختفون ولا يعودون ولانتهاكات قانونية خطيرة”.
وقدم مواطنون فلسطينيون ومنظمات حقوقية، في الأشهر الأخيرة، 27 التماسا يطالب بالكشف عن مصير المفقودين، ورفضت المحكمة معظم الالتماسات، لكن في حالات معدودة أجرى الجيش الإسرائيلي تدقيقا مجددا وأعلن أن معتقلين ادعى في البداية أن لا معلومات لديه حيالهم، محتجزون في سجون إسرائيلية أو أنهم توفوا، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس”، أول من أمس.