تعتزم الحكومة طرح قانون لرفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، لتصويت الكنيست في قراءة أولى، الأمر الذي من شأنه زيادة الغضب في صفوف هذه القوات، وذلك في ظل مساعي الائتلاف لتمديد إعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري في صفوف الجيش الإسرائيلي، وفيما يتواجد وزير الأمن، يوآف غالانت، في زيارة رسمية إلى واشنطن.
وذكرت القناة 12 إلى أن الحكومة تعتزم طرح القانون أمام الهيئة العام للكنيست للمصادقة عليه في قراءة أولى يوم غد، الإثنين، فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) إلى حيلة اتبعها سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، الذي طرح القانون في نهاية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت اليوم، بعد مغادرة معظم الوزراء، في محاولة لتجنب المعارضة.
ويقضي القانون برفع سن الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط من 40 عاما إلى 41 عاما، ورفع سن الإعفاء للضباط من 45 عاما إلى 46 عاما. وسيتم رفع سن الجنود في القوات الخاصة في الاحتياط من 49 عاما إلى 50 عاما. وأشارت مسودة القانون إلى أن جنود الاحتياط الذين يؤدون الخدمة بموجب هذا التعديل “يحق لهم الحصول على مكافأة خاصة”.
في حين يشير نص المقترح إلى أن القانون سيكون “مؤقتا”؛ وسيتم التصويت على القانون لتكون مدة صلاحيته ثلاثة أشهر، بعد أن عارضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا المسودة الأولى لمقترح القانون، في حين أوضحت أنها لن تعارض نسخة مخففة تخضع لـ”اتخاذ الحكومة خطوات فورية لاستنفاد إمكانات تجنيد عناصر الاحتياط”.
وفي تعقيبها على المسودة الأولى التي طرحتها الحكومة لقانون تمديد خدمة قوات الاحتياط في صفوف أو رفع سن الاعفاء من الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي، أكد المستشارة القضائية للحكومة أن “هناك موانع قانونية في زيادة عبء الخدمة على أولئك الذين يخدمون في صفوف الجيش”.