أكد الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن قرار الحكومة بتطبيق نظام العمل عن بُعد لمدة يوم واحد أسبوعيًا لبعض الموظفين، إلى جانب تحديد مواعيد غلق المحال التجارية في التاسعة مساءً، يستهدف في الأساس ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز والبترول.
مرحلة انتقالية
وأوضح أن هذه الإجراءات تُعد مرحلة انتقالية تمتد خلال شهر أبريل الجاري، بهدف تقييم التجربة ورصد تأثيرها على معدلات الاستهلاك، بالتزامن مع متابعة تطورات أسعار الطاقة عالميًا.
وأشار محمود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، إلى أن وزارة العمل عقدت حوارًا مجتمعيًا الأسبوع الماضي لتحديد القطاعات القابلة لتطبيق نظام العمل من المنزل، والقطاعات التي لا يمكن شمولها بالقرار، موضحًا أن هذه الإجراءات صدرت بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء وتم نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية.
النشاط الاقتصادي والإنتاجي
وشدد الوزير الأسبق على حرص الدولة على استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي دون تعطيل، لافتًا إلى استثناء جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية من نظام العمل عن بُعد، بالإضافة إلى استثناء قطاع مراكز الاتصال (الكول سنتر) وصناعة التعهيد، نظرًا لطبيعة عمله المرتبط بخدمات عالمية تتطلب وجودًا فعليًا داخل مقرات العمل بشكل مستمر.