قال أسامة مغيث، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي جيد ولكن التطبيق على أرض الواقع يحتاج للمراجعة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية مسئولية كبيرة على الأحزاب والقوى السياسية أن تقوم بدورها فى التوعية والتثقيف، وذلك منذ الصغر.
جاء ذلك في كلمته بفعاليات الأسبوع الخامس للحوار الوطني، حيث يناقش المحور السياسي في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قانون مباشرة الحقوق السياسية ولجنة المحليات ملف الإدارة المحلية ولجنة النقابات العمالية ملف العمل النقابي.
وأضاف أن الاهتمام بمادة التربية الوطنية فى المدارس بجانب دور الأحزاب من شأنه أن يساهم فى دعم الوعي السياسى، ومن ثم المشاركة الأكبر في العملية الانتخابية.
وأكد أن حزب الإصلاح والتنمية يرى أهمية العمل في قانون مباشرة الحقوق السياسية على توسيع سلطة القاضي خارج اللجنة الانتخابية لتشمل مقر الاقتراع بالكامل، وأن تكون عملية الفرز وإعلان النتائج فى اللجنة الفرعية وتسليم النتيجة، على أن يكون هناك موقع موقع رسمى لكل لجنة عامة من لجان الانتخابات بجانب الرفض الكامل لكل صور المال السياسي.
من جانبه، اقترح رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بضرورة تفعيل المواد المتعلقة بتحديد الحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات، بالإصافة إلى تفعيل مواد عقوبات جميع أشكال المال السياسي والرشاوى الانتخابية.
وأشار صقر، خلال كلمته بمناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إلى المادة 26 من القانون المتعلقة بحصول المرشح على تبرعات من أشخاص اعتبارية فقط، مطالبا بأن يسمح له بالحصول على تبرعات من الاشخاص الطبيعية.
وشدد على ضرورة وضع مواد تتعلق بتنظيم الدعايا الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط حاكمة لها وللانفاق عليها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي.
واقترح تفعيل مواد حظر استخدام الوظائف الإدارية في العمليات الانتخابية لما له من عدم تكافؤ فرص، وتوسيع دور المجتمع المدني فى متابعة الانتخابات ومراقبتها.
واقترح العمل بتغيير نظام القايمة المطلقة إلى النسبية غير المشروطة وإعادة تقسيم الدوائر وتفعيل المادة 103 من الدستور التي تقتضي تفرغ عضو مجلسي النواب والشيوخ للعضوية.
من جهته، قال الدكتور باسل عادل، ممثل كتلة الحوار: “لنا تعليق على مسائل اللجان الفروعية في الانتخابات، ولو كنا نريد شفافية للعملية الانتخابية لا يمكن أن نستمر بالعمل بالمادة (52) والتي تعطي رئيس اللجنة مدة 5 أيام لإعلان النتائج، ولذا نوصي بأن يتم إعلان النتائج خلال 24 ساعة”.
وأضاف عادل، خلال كلمته بالجلسة الخاصة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن المادة (50) أيضا تنقص من شفافية العملية الانتخابية، ونتصور أن يحدث الفرز مع كل عملية غلق للجنة يوميا، وفي نهاية كل 3 أيام يعلن رئيس اللجنة الفرعية وبشكل موثق نتائج الانتخابات ويتم الإعلان والكشف عنها للجميع.
وطالب ممثل كتلة الحوار باللجوء وإتاحة التصويت الإلكتروني، متابعا: “بلا مشاركة مجتمعية لن يحدث تصويت”.
وفيما يخص الإنفاق الانتخابى على الدعاية الانتخابية، أوصي عادل بضرورة إلزام مكاتب الدعاية والإعلان بتسليم الفواتير الانتخابية في وقته وحينه لرصد الدعاية الانتخابية، مطالبا بالتصدي للرشاوى الانتخابية، مختتما أنها لا بد أن يكون لها حل لأن المال السياسي في مصر يحكم الانتخابات.