استقر الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تطورات الصراع في الشرق الأوسط، الذي عزز الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذا آمنا، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم بفعل زيادة أسعار النفط.
وتراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.122 دولار، ليفقد نحو 1% من قيمته خلال الشهر الجاري.
وفي المقابل، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.338 دولار، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم البريطاني بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، بما عزز احتمالات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر المقبل، وزاد الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات لدعم الأسر ضمن الموازنة المقرر إعلانها الأسبوع المقبل.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلا أقوى مستوى له منذ 17 شهرا عند 83.86 بنسا لليورو، فيما صعد الين الياباني إلى 157.96 ين للدولار، عقب تصريحات لريوزو هيمينو نائب محافظ بنك اليابان، أشار فيها إلى اقتراب التضخم الأساسي من مستهدف البنك البالغ 2%، مع استمرار تيسير الأوضاع المالية، بما يترك مجالا لرفع تكاليف الاقتراض.
وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، مستقرا عند 101.7 نقطة، بعدما تراجع بنحو 0.3% في الجلسة السابقة، مسجلا أدنى مستوى له منذ الأول من أكتوبر الجاري عند 101.50 نقطة.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل خلال تعاملات اليوم الأربعاء.
ورغم جاذبية الدولار كملاذ آمن، تعرضت العملة لضغوط خلال الشهر الجاري نتيجة تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع اتجاه المستثمرين إلى السندات الحكومية بحثا عن الأمان وسط تقلبات أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وترقب نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، التي قد تؤثر بدورها في توقعات النمو وأداء العملة الأمريكية.
وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% إلى 0.703 دولار، مسجلا أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، بعدما حذر أندرو هاوزر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي من تدهور توقعات التضخم بصورة ملحوظة، فيما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.569 دولار، واستقر الدولار الكندي قرب 1.404 دولار كندي، بينما ارتفعت الكرونة النرويجية أمام الدولار للجلسة السابعة على التوالي، وزاد تراجع الروبية الإندونيسية بعد إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، مع رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع.