بدأت وزارة الصناعة تشغيل المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، كمنصة متكاملة لتقديم الخدمات الصناعية الرقمية، بهدف مرافقة المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع، بدءًا من دراسة الفكرة وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بتأسيس وتشغيل المصنع والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم بيئة الاستثمار.
 

استجابة أسرع للشكاوى
 

وتوفر المنظومة خدمة متطورة لإدارة شكاوى المصنعين، تعتمد للمرة الأولى على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، مع متابعة مؤشرات الأداء بشكل لحظي لقياس سرعة الإنجاز، ورصد أكثر المشكلات تكرارًا ومستويات رضا المصنعين. 

وشكلت الوزارة لجنة متابعة تضم الجهات المختصة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم تُحسم، بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحياد والشفافية.
 

تكامل سلاسل الإمداد
 

وتشمل المنظومة إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، تتيح للمصنعين عرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج أمام مختلف المصانع، بما يعزز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية، إلى جانب إنشاء معرض رقمي لمستلزمات الإنتاج يسمح للمصانع بتسجيل احتياجاتها، مع تمكين الموردين المحليين من تقديم عروضهم، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
 

سوق رقمي للمنتجات
 

وتوفر المنصة سوقًا رقميًا لعرض المنتجات الصناعية النهائية أمام الصناع والتجار والمصدرين، مع إتاحة غرف اجتماعات افتراضية لإتمام التواصل بين الأطراف، دون تدخل الوزارة في الجوانب التجارية أو المالية للصفقات. ويقتصر استخدام المنصة على المصانع الرسمية المسجلة، مع توفير قاعدة بيانات ومؤشرات لحظية حول حجم التداول المحلي، وأنماط الطلب، والمنتجات الأكثر تداولًا، بما يدعم رسم السياسات الصناعية استنادًا إلى بيانات دقيقة.
 

الذكاء الاصطناعي في دراسة الجدوى
 

ومن بين أبرز الخدمات التي تقدمها المنظومة، إطلاق خدمة “احسب فرصتك”، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق، عبر تحليل بيانات المشروع وتقديم مؤشرات أولية حول جدواه وفرص نجاحه، تمهيدًا لاستكمال الدراسات المتخصصة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
 

دعم المصانع المتعثرة
 

وتتيح المنظومة حلولًا متكاملة للمصانع المتعثرة، من خلال ربطها بالجهات التمويلية أو توفير فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يستهدفون التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية، والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.
ودعت وزارة الصناعة جميع المصانع والمنشآت الصناعية إلى سرعة التسجيل على المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، للاستفادة من باقة الخدمات الرقمية، وإنشاء الملف الصناعي للمصنع، وإضافة المنتجات إلى كتالوج المنتجات الصناعية، وتسجيل احتياجات مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الصناعي، وزيادة فرص التسويق والاستثمار.

شاركها.