القاهرة/سما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إفصاح زيادة رأسمال شركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، المقيدة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية.
تتضمن الزيادة رفع رأس المال المصدر من 55 مليون جنيه مصري إلى 105 ملايين جنيه، موزعة على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، وذلك عبر تمويل من الرصيد الدائن المستحق للمساهمين.
تستهدف الزيادة توفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات المالية واستكمال شراء قطعة أرض بمساحة 25 فداناً في نيو هليوبوليس، بالإضافة إلى تحسين الملاءة المالية للشركة والامتثال لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
تأتي هذه الخطوة ضمن منهجية حكومية جديدة لإدارة برنامج الطروحات، يستهدف زيادة عمق السوق المالية وتعزيز مستويات السيولة عبر إدراج شركات حكومية قوية، في إطار برنامج وطني شامل لتحسين إدارة الأصول العامة وكفاءة توظيفها.
تتولى شركة إيليت للاستشارات المالية دور المستشار المالي المستقل لقيد شركتي السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكوا) والقومية لإدارة الأصول والاستثمار، التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تمهيداً لإدراجهما في البورصة المصرية.
أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن البرنامج يسير وفقاً لخطة تدريجية تبدأ بالقيد المؤقت للشركات كخطوة أولى نحو الطرح العام في البورصة.
أوضح السيد أن البورصة المصرية شهدت قيد 8 شركات من أصل 20 شركة مستهدف إدراجها مؤقتاً، تمهيداً لطرحها أمام المستثمرين خلال المراحل القادمة.