اعترض الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، وحيدا على مصادقة اللجنة التنفيذية لترشيح الرئيس محمود عباس لحسين الشيخ نائبا للرئيس ، خلال اجتماع المجلس المركزي في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بتاريخ 2324/2025 .
وجاء اعتراض الصالحي وسط إجماع باقي الأعضاء على دعم ترشيح الشيخ والمصادقة عليه ، فيما طالب الصالحي بتأجيل البت بالترشيح إلى حين معالجة النواقص القانونية المتعلقة بالملف، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتم المضي في التصويت.
وقال الصالحي في اجتماع اللجنة التنفيذية كالتالي: اسمحوا لي ان اتقدم بنقطة نظام على البحث في القرار المرفق الصادر عن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بتاريخ 2324/2025 وذلك قبل الشروع في اجراءات تنفيذ القرار ،وهي نقطة نظام قانونية لا تتعلق بموقفنا السياسي من كل القضية المطروحة ،كما انها لا تتعلق بموقف شخصي من أي مرشح لشغل هذا المنصب كون اعضاء اللجنة التنفيذية جميعا يمثلون تنظيماتهم السياسية ومن المستقلين الذين تم انتِخابهم من المجلس الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية .
وتابع ان نقطة النظام هي على وجود عوار قانوني كبير في متن القرار الذي اعتمده المجلس المركزي ما يمس اجراءات تنفيذ هذا القرار ،وهي من شروط متن اية قرارات من هذا القبيل والتي يمكن تلخيص اهمها بالتالي :
1 قرار المجلس المركزي المذكور يجب ان ينص بوضوح على انه لا يتعارض مع احكام الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 27/11/2024 ) وذلك لجوهرية هذا الوضوح ولتلافي اية تعقيدات مسقبلية ، خاصة وان المجلس رحب في بيانه الختامي بالاعلان الدستوري المذكور ،الا ان الترحيب ليس بموضع قوة القرار القانوني الذي نعالجه ولا باهمية القضية المتعلقة به وهي الانتخابات العامة في حالة الشغور.
2 لم يحدد القرار ما هو النصاب المطلوب لمصادقة اللجنة التنفيذية على من يتم ترشيحه لإشغال منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، الامر الذي يقتضي تحديد النصاب المطلوب للمصادقة من قبل اللجنة التنفيذية على عملية الترشيح بشكل دقيق وقاطع وحاسم وهو ما لم يرد في القرار.
3 تقضي القاعدة الأصولية الفقهية ” بأن من يملك المنح يملك المنع”، وبتطبيق هذه القاعدة الأصولية على متن القرار، فان الجنة التنفيذية كما صادقت على عملية الترشح للمنصب، فيجب ان تصادق على قرار الاعفاء او الاستقالة من المنصب ،وهو ما لم يرد في نص القرار .
واختتم قائلا: ان هذه الاعتبارات الاساسية وغيرها مما يتطلب المزيد من النقاش يقتضي اعادة صياغة قرار المجلس المركزي بما يتلافى اوجه القصور المذكورة اعلاه ،والتوقف عن اجراءات تنفيذه الى حين معالجتها ، ونحن نفترح تأجيل ذلك لمزيد من المراجعة والبحث .