- وزير الصناعة والنقل: الوزارة تحرص على دعم المدن الصناعية المتخصصة وفتح المجال أمام المستثمرين
- برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية المصرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
- نائبة: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030 .
في هذا الصدد، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى جاهدة لوضع سياسات مبتكرة لزيادة الصادرات في كافة القطاعات الإنتاجية، لاسيما القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحسين الدخل القومي للدولة وزيادة نسب التشغيل.
و أكدت « متى» في تصريح خاص لـ« »أن دعم الصناعة وزيادة صادراتها ، أحد أبرز الملفات التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن دعم الصادرات الصناعية المصرية، بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة انها ستسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، بشأن استهداف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030.
و أكدت « الكسان» في تصريح خاص لـ« »أن التوسع في الصادرات الصناعية يرفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، لينتج عنها تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقاً من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت عضو النواب، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب توفير الدعم الكافي للصناعة من خلال رفع الأعباء الأخرى بما يسهم في تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة .