أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي أمانة وأن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية وحياد كامل.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات إدارية وليست أحكامًا، وبالتالي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
حكم الإدارية العليا برفض الطعن
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي عبر قناة ، أشار فوزي إلى أن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا أن مقدم الطعن كان مرشحًا فرديًا لم يحالفه النجاح، وبالتالي لا توجد له مصلحة قانونية في تقديم هذا الطعن.
جدول زمني جديد للدوائر
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد للدوائر التي صدر حكم من الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات بها، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات بعد التطورات الأخيرة قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
انتهاء مدة مجلس النواب
وأوضح فوزي، أنه في حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود مجلس قائم، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفقًا للدستور. وشدد على أن الأهم هو احترام سيادة القانون، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
واختتم الفقيه الدستوري حديثه، مشيرًا إلى أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو الإدارة المنظمة للانتخابات.