أعلنت القوى الديمقراطية الخمس في اجتماع خاص رفضها لإجراء الانتخابات المحلية وفقاً لهذا القانون، واكدت ان اي تعديلات على هذا القانون تتطلب أوسع توافق مجتمعي وهذا مكانه السلطة التشريعية التي أعلن عن إجراء انتخابها خلال عام.
واوضحت القوى بأن التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون انتخابات الحكم المحلي رقم ٢٣ لعام ٢٠٢٥ والتي مسّت روح نظام الانتخابات ووضعت شروطاً جديده للمرشحين سواء للقوائم الانتخابيه أو للأفراد، إذ اشترطت إلزام كل مرشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدوليه وقرارات الشرعيه الدوليه.
وقالت القوى في بيان لها وصل معا ” إن هذا الاشتراط بهذه الصيغة فضلا عن مخالفته للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فانه ايضا يخالف الحقوق التي ضمنتها وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي ، مع التاكيد على أن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، تمثل جزءا مركزيا من مكونات البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد لشعبنا الفلسطيني”.
ورات القوى الديمقراطية الخمس، أن تجاهل الملاحظات والاعتراضات الواسعة التي تقدمت بها غالبية القوى الفلسطينية والمؤسسات الاهلية والحقوقية على تعديلات القانون، والاصرار على إدخال تعديلات انفرادية عليه في ظل غياب التوافق الوطني وفي ظل غياب السلطة التشريعية، هو إجراء يمثل تراجعا عن قانون الانتخابات البلدية ويزيد من تعقيدات واقع البلديات ويربك الأثر الاجتماعي للانتخابات بدلا من تعزيزه.
واعتبرت القوى الديمقراطية الخمس، أن مجمل هذه التعديلات من شأنها وضع العراقيل أمام مشاركه فئات واسعه من أبناء شعبنا وقواه السياسية في الانتخابات، وتكرس الإنقسام الداخلي وتعمق من أزمة النظام السياسي.