صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، على إجراء “نقاش برلماني معمق” حول إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهارافميارا، بأغلبية 51 صوتًا من أعضاء الائتلاف، في جلسة تصويت شهدت مقاطعة أعضاء المعارضة الذين غادروا القاعة جماعيًا وسط هتافات احتجاجية.
والمقترح الذي طرح على جدول أعمال الكنيست قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوآرون من الليكود وينص على ضرورة عقد نقاش خاص حول “سلوك جهاز المستشار القضائي للحكومة والأضرار التي لحقت بالجمهور”؛ وبسبب خروج أعضاء المعارضة لم يكن هناك أي معارضين للقرار.
وكان الائتلاف قد فشل في تمرير مقترح بوآرون، الأسبوع الماضي، حيث سقط المقترح بفارق صوت واحد بتأييد 40 عضوًا في الكنيست ومعارضة 41 وقد قدّم اقتراحًا عاجلًا على جدول الأعمال تحت عنوان جديد.
وشن وزير القضاء، ياريف ليفين، هجومًا على المستشارة القضائية، قائلاً: “منذ فترة طويلة لم يعد الأمر استشارة مهنية، بل أصبح إدارة سياسية بالكامل من موقع معارض. نشاطها لا يساعد الحكومة في عملها. لا يمكن العمل بهذه الطريقة، لا يمكن الاستمرار هكذا، وأعتقد أن الحكومة يمكنها الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة”.
بدوره، علّق وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن “المناقشة في الكنيست مهمة، لكن يجب ألا نتوقف هنا. والخطوة التالية هي عرض عزل المستشارة القضائية على الحكومة لمناقشته في اجتماع مجلس الوزراء (وصفها بأنها “حائكة” قضائية في اتهام ضمني بأنها تحيك ملفات ضد المسؤولين في الحكومة). ويجب أن تتخذ الحكومة هذه القرارات”.
ومن المقرر أن يعقد الكنيست جلسة أخرى لمناقشة أداء جهاز المستشار القضائي للحكومة، في حين أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن المقترح الذي تم التصديق عليه يبقى مقترحًا رمزيًا دون أي تبعات عملية؛ وذكرت أنه يأتي في ظل “عدم الثقة المتبادلة” بين الحكومة والمستشارة القضائية.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن “المقترح الذي تم تقديمه اليوم لن يؤدي إلى إقالة المستشارة القضائية”، موضحة أنه “بمثابة إعلان من الائتلاف عن نيته دفع هذا الإجراء قدما”. وكان وزير القضاء قد اعترف في الجلسة السابقة بأنه “في هذه المرحلة لا يوجد أغلبية في الحكومة لإقالة بهارافميارا”.
وخلال الجلسة، اعترض أعضاء المعارضة على كلمة عضو الكنيست بوآرون، الذي قال إن المقترح “يتعلق بأحد المواضيع الأكثر حساسية وربما الأكثر تفجُّرًا في جدول أعمال المجتمع الإسرائيلي”، فيما اعتبر أعضاء كنيست عن المعارضة أن “رئيس الحكومة ينتهك اتفاق تضارب المصالح الخاص به”.
وتُعدّ المستشارة القضائية للحكومة في إسرائيل أعلى جهة قانونية مسؤولة، حيث تقدم الاستشارات القانونية للحكومة وتشارك في صياغة مشاريع القوانين، مما يضمن التزامها بالقوانين السارية ويحول دون إلغاء المحكمة العليا لمشاريع القوانين أو القرارات الحكومية.
وفي حال أقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، الأمر الذي يدعو إليه جميع شركائه في الائتلاف متهمين بهارافميارا بعرقلة عمل الحكومة، فإنه بذلك يخالف اتفاق “تضارب المصالح” الذي وقعه عام 2020 في إطار محاكمته بقضايا فساد.