صوّت النواب في الكنيست الإسرائيلي بالإجماع مساء الأربعاء لصالح القراءة النهائية لمشروع قانون حكومي يُجيز للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك اختراق أنظمة كاميرات المراقبة المدنية سرًا، مُمدّدين بذلك لمدة عام إجراءً مؤقتًا أُقرّ في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
اختراق كاميرات المراقبة
ولاقى إقرار القانون انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي اتهمته بتقويض الحماية القانونية وانتهاك حقوق الخصوصية.
كان القانون في البداية يُجيز اختراق أنظمة كاميرات المراقبة لمنع أو إحباط وصول جهات خبيثة إليها، شريطة أن تُشكّل المواد المرئية خطرًا على الأمن القومي أو عمليات الجيش الإسرائيلي المرتبطة بالحرب في غزة إلا أن التمديد الأخير يفصل هذا التفويض عن حالة “العمليات العسكرية الكبيرة” الجارية.
تنص الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون على أن “خطورة التهديدات السيبرانية الأخيرة والمخاطر التي تشكلها.. تستدعي الحاجة إلى أدوات إضافية للتعامل بفعالية مع وصول عناصر العدو إلى المعلومات المرئية التي تنتجها الكاميرات الثابتة”، وهو ادعاء اكتسب مصداقية إضافية على ما يبدو بعد اختراق حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت على تطبيق تيليجرام من قبل قراصنة إيرانيين.
ومع ذلك، أثار هذا التوسع، لا سيما في ضوء وقف إطلاق النار الأخير في غزة، انتقادات حادة من خبراء قانونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يرون أن القانون بصيغته الحالية يضر بالإجراءات القانونية الواجبة وحق المواطنين في الخصوصية.