اللجنة الاستشارية للأونروا تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات مشاريع قوانين الكنيست الاسرائيلية

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “اونروا” الى حث حكوماتكم وبرلماناتكم بالتدخل الفوري لإلزام إسرائيل على احترام ولاية الاونروا وحصانتها الدبلوماسية، ومنع تمرير مشاريع الكنيست الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا باعتبارها مشاريع عنصرية تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم لمتحدة وقراراتها، وتتعارض مع أهداف ومقاصد دولها، ولها عواقب وخيمة على آفاق الحل السياسي، والسلام والأمن الإقليميين، والنظام المتعدد الأطراف وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين .
وأكد د. أبو هولي خلال كلمته مساء اليوم في الاجتماع الطارئ للجنة الاستشارية للأونروا على دعم الاونروا مالياً، بتأمين شبكة امان مالية تغطي قيمة العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2024 لتمكينها من تنفيذ ولايتها التي تسعى إسرائيل الى تقويضها، مطالباً الدول المانحة ان توفي بالتزاماتها المالية، وتسديد دفعاتها المتبقية دون شروط، طالما اعلنت الاونروا التزامها بتنفيذ توصيات كولونا بشكل كامل.
وعقد  مساء اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً للجنة الاستشارية للأونروا برئاسة أسبانيا على تقنية الزوم بمشاركة 29 دولة مانحة و4 مراقبين (الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الاسلامي ودولة فلسطين)، لمناقشة تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين الكنيست الإسرائيلية التي تستهد  الاونروا بناء على طلب دولة فلسطين والمملكة الأردنية
وحث د. أبو هولي السفارات والبعثات الدبلوماسية الأوروبية والغربية  في القدس ورام الله الى زيارة تضامنية الى مقر الاونروا في حي الشيخ في مدينة القدس المحتلة  كرسالة رفض لمشاريع القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الاونروا، وقرار سلطة أراضي إسرائيل بمصادرة مقار الاونروا في الشيخ جراح وتحويله الى بؤرة استيطانية .
وطالب د. أبو هولي  الاونروا باتخاذ كافة الاجراء القانونية ضد مشاريع القوانين الإسرائيلية في المحاكم الدولية (محكمة العدل الدولية)، داعياً مفوض عام الاونروا فيليب لازاريني والمكتب التنفيذي للأونروا بعدم الانصياع للقرارات الإسرائيلية بشان اخلاء مقرها في القدس. 
واثنى  على الدور الذي تلعبه الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، ونؤكد بان الاونروا تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين ولـ 1.9 مليون فلسطيني نزحوا داخل قطاع غزة جراء حرب الابادة الإسرائيلية على قطاع غزة وفي مناطق عملياتها، وأن المساس بعملياتها يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي، وعلى حياة اللاجئين وعلى خدماتها المنقذة للأرواح خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة .
وأكد بأن ولاية عمل الاونروا حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ستبقى قائمة في مناطق عملياتها الخمس حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في القرار 194.