المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني من تفاقم الأزمة المستمرة على معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، وما تسببه من معاناة إنسانية واقتصادية للمواطنين والتجار، داعيًا إلى تحرّك وطني عاجل لمعالجة الاختناقات التي تحوّلت إلى أزمة ممنهجة تمس كرامة الإنسان الفلسطيني وتهدد حقوقه الأساسية في حرية التنقل.
وأوضح المجلس في بيان صحفي صدر عنه، عقب اجتماعه في مدينة رام الله، أن ما يشهده معبر الكرامة من اكتظاظ غير مسبوق، وفوضى تنظيمية، وبنية تحتية متهالكة، أدى إلى معاناة آلاف المسافرين يوميًا، بمن فيهم النساء وكبار السن والأطفال، حيث يضطر الكثيرون للانتظار لساعات طويلة أو المبيت في العراء، في ظروف غير إنسانية، ما يعد إخلالًا واضحًا بالمعايير الدولية والقانونية التي تضمن صون الكرامة الإنسانية.
وأكد المجلس أن استمرار هذا الواقع دون معالجة جذرية يشكّل إخلالًا بالالتزامات الأخلاقية والوطنية، ويضع الجهات الرسمية أمام مسؤولياتها، مطالبًا بـ:
1. إعادة فتح المعبر والعمل به وفق ما كان عليه سابقًا من حيث ساعات التشغيل والطاقة الاستيعابية والإجراءات المعتمدة.
2. رفع القدرة التشغيلية للمعبر وزيادة ساعات العمل، خاصة خلال فترات الذروة.
3. تبسيط وتنظيم إجراءات العبور بما يحفظ كرامة المسافرين ويقلل زمن الانتظار.
4. تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، ومنع أي ممارسات تمييزية أو غير قانونية بحق المسافرين.
5. معالجة ملف الشاحنات التجارية بشكل عادل، وإعفاء المتضررين من رسوم الأرضيات التي فُرضت عليهم قسرًا.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن حماية حرية تنقل الأفراد، وضمان تدفق البضائع بسلاسة، تمثلان ركيزة أساسية في تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني، وأن وحدة الموقف الوطني هي السبيل الوحيد للضغط من أجل تحسين شروط العبور وضمان كرامة المواطنين.