في وقفة مع الصحافة المعتمدة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، ألقت نائبة الممثل الدائم لتركيا، السفيرة أصلي غوفن، بياناً باسم منظمة التعاون الإسلامي وبحضور عدد كبير من السفراء، حول خطة إسرائيل لتوسيع عمليتها العسكرية واحتلال مدينة غزة.
وأوضحت غوفن أن بلادها ترأس حالياً منظمة التعاون الإسلامي.
وجاء في البيان أن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية بشأن تطورات قطاع غزة – والتي تضم: البحرين، مصر، إندونيسيا، الأردن، نيجيريا، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى بنغلاديش، تشاد، جيبوتي، غامبيا، الكويت، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا، سلطنة عمان، باكستان، الصومال، السودان، الإمارات، اليمن – تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة.
ووصف البيان هذا الإعلان بأنه “تصعيد خطير وغير مقبول، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، ومحاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة”، مؤكداً أن الإجراء الإسرائيلي يمثل استمراراً لانتهاكات جسيمة تشمل القتل والتجويع، ومحاولات التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقالت السفيرة التركية إن هذه الإجراءات “تقضي على أي فرصة للسلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة والحل السلمي، وتفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ قرابة عامين عدواناً شاملاً وحصاراً خانقاً على قطاع غزة، إلى جانب انتهاكات جسيمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وأكدت اللجنة الوزارية العربية والإسلامية في بيانها ما يلي:
– الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف الانتهاكات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
– مطالبة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بالسماح فوراً ودون قيد أو شرط بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية الدولية وفق القانون الإنساني الدولي.
– دعم الجهود المصرية والقطرية والأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن كمدخل إنساني لإنهاء العدوان.
– البدء الفوري في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والدعوة للمشاركة الفاعلة في مؤتمر الإعمار المقرر عقده في القاهرة.
– رفض وإدانة جميع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتراف بالدور المحوري للوصاية الهاشمية.
– التأكيد أن السلام العادل والدائم يتحقق فقط عبر تطبيق حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الإبادة الجماعية المستمرة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، داعياً المجتمع الدولي – وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن – إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية وغير القانونية.
كما شدد على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية وحل الدولتين الذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، بما في ذلك التدابير العاجلة والمحددة زمنياً الواردة في وثيقته الختامية لإنهاء الحرب في غزة، والشروع في مسار سياسي لتحقيق تسوية شاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
