بحث رئيس مجلس المستشارين المغربي، محمد ولد الرشيد، اليوم الثلاثاء، بالرباط، مع وفد اللجنة البرلمانية المشتركة الأوروبية المغربية برئاسة روغيرو رازا، الرئيس الشريك للجنة، تعزيز علاقات الشراكة التي تجمع المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أكد الجانبان عمق ومتانة العلاقات المغربية الأوروبية، القائمة على أسس التاريخ المشترك والقرب الجغرافي والمصالح المتبادلة.
ونوه ولد الرشيد، في كلمته، بما وصفها بـالمكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، منذ منحها وضع «الشريك المتقدم» سنة 2008، وهو إطار شامل للحوار والتعاون يتجاوز الجوانب الاقتصادية والتجارية ليشمل مجالات السياسة والأمن والطاقة والتنمية الاجتماعية.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول للمغرب، إذ تستأثر المبادلات بين الجانبين نسبة كبيرة من إجمالي التجارة الخارجية المغربية، موضخا أن هذا التعاون المستمر يسهم في الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية الداخلية.
وجدد الجانبان التأكيد على “الطابع الاستراتيجي” للتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.
وأشاد الوفد الأوروبي بالجهود التي يبذلها المغرب في تنظيم وادارة تدفقات الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، مشيرا الى دعم الاتحاد الأوروبي للبرامج التنموية والاجتماعية بالمغرب، الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتعزيز التنمية المحلية.
كما تطرق الجانبان إلى بحث آفاق التعاون في مجالات الطاقة والانتقال البيئي، حيث تم التأكيد على دور المغرب في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما الشمسية والرياح، ومشاركتها في مبادرات «الاتحاد من أجل المتوسط» ومشاريع الربط الكهربائي والطاقات الخضراء، بما يسهم في تعزيز أمن الإمدادات وتحقيق أهداف الحياد الكربوني للطرفين.
وأكد الجانبان أهمية تجديد دور اللجنة البرلمانية المشتركة الأوروبية المغربية، وتعزيز مساهمتها في مواكبة أولويات الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وضرورة العمل المشترك من أجل تفعيل «الميثاق الجديد حول المتوسط»، بما يخدم مصالح الطرفين، من خلال وضع آليات عملية تضمن والفعالية والعدالة في تنفيذ التزامات التعاون.
كما شددا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتحديث وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدة للتعاون تشمل الاقتصاد الرقمي والابتكار والبحث العلمي والاستثمار في الرأسمال البشري، خدمة للمصالح المشتركة وتماشيا مع التحديات والرهانات الإقليمية والدولية الراهنة.