أحال النائب العام، الثلاثاء 27 يناير 2026، الشكوى المقدمة من اتحاد نقابات المهن الطبية إلى نيابة القاهرة الجديدة للفحص والتحقيق، وذلك على خلفية إخلال أحد المطورين العقاريين بالتزاماته التعاقدية والمالية تجاه الاتحاد، نتيجة عدم تسليم وحدات إدارية تم التعاقد على شرائها بالعاصمة الإدارية الجديدة عام 2021، وما ترتب على ذلك من إضرار بأموال اتحاد نقابات المهن الطبية.
وتعود وقائع القضية بحسب بيان صادر صباح اليوم الأربعاء عن نقابة الأطباء إلى عام 2021، حين قرّر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية آنذاك، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2021، التعاقد مع شركة جبال المملوكة للمطور أحمد العتر، لشراء وحدات إدارية لتكون مقرًا للاتحاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقًا لإجراءات قانونية أقرّها المجلس في حينه.
وقد تم التعاقد بسعر 7,000 جنيه للمتر، بإجمالي قيمة بلغت 38 مليون جنيه، بدلاً من سعر 16,000 جنيه للمتر في حالة التقسيط، وتمت الموافقة من مجلس الاتحاد على هذه الإجراءات، حيث جرى تحرير العقد بتاريخ 6 يوليو 2021، وصادق المجلس على الإجراءات في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 يوليو 2021.
وبموجب بنود التعاقد، قام اتحاد نقابات المهن الطبية بتحرير شيك مصرفي لصالح المطور، فيما أصدر المطور عدد أربعة شيكات بنكية مقابل المبالغ المصروفة له كضمان لحقوق الاتحاد، ومرتبطة بجدول زمني محدد، على أن يكون آخر موعد لتسليم الوحدات محل التعاقد هو الأول من يناير 2025.
وفي أكتوبر 2023، تم انتخاب الدكتور أسامة عبد الحي نقيبًا للأطباء ورئيسًا لاتحاد نقابات المهن الطبية، وأُعيد تشكيل مجلس الاتحاد في نوفمبر 2023، حيث قرر المجلس في أولى اجتماعاته تكليف إدارة الشئون القانونية بدراسة ملف التعاقد ومراجعة موقفه القانوني، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الاتحاد وصون أمواله.
وبعد انقضاء الموعد المحدد لتسليم الوحدات في 1 يناير 2025 دون قيام المطور بتنفيذ التزاماته التعاقدية، كلف مجلس الاتحاد إدارة الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المطور، والتي شملت ما يلي:
- تقديم الشيكات البنكية المسحوبة من المطور للبنك لصرفها أو الحصول على إفادة رسمية بالرفض.
- توجيه إدارة الشئون القانونية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المطور، بالتنسيق مع باقي المتضررين منه.
وبناءً على ذلك، تقدمت الإدارة المالية للاتحاد إلى البنك المسحوب عليه الشيكات بتاريخ 12 أغسطس 2025 لصرفها، إلا أن البنك أفاد بعدم كفاية الرصيد لصرف قيمة الشيكات.
وعلى إثر ذلك، جرى التنسيق مع باقي المتضررين من المطور، وتم تحرير المحضر رقم (1206) إداري التجمع الخامس من قِبل عدد من المتضررين، بالإضافة إلى اتحاد نقابات المهن الطبية، حيث تم ضبط المطور واحتجازه والتحقيق معه على ذمة هذا المحضر، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيله بضمان مالي مع استمرار التحقيقات.
كما تقدمت إدارة الاتحاد بشكوى رسمية إلى المستشار النائب العام، والتي أحالها المكتب الفني للنائب العام إلى نيابة التجمع الخامس للفحص والتحقيق بتاريخ اليوم 27 يناير 2026.
وتضمّنت الشكوى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المطور بشأن ما ارتكبه من إخلال جسيم ترتب عليه الإضرار العمدي بأموال اتحاد نقابات المهن الطبية، باعتبارها أموالًا عامة مشمولة بالحماية المقررة وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
كما شملت الشكوى طلب منع المطور من السفر وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، وطلب منعه من التصرف في أمواله، وذلك وفقًا لما يقرره القانون.
وأكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، حرصه الكامل والدائم على صون أموال الأطباء والمعاشات، وحسن إدارتها، والالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا للاتحاد، مشددًا على أنه لم يقم بأي عمليات لشراء أصول أو استثمارات خارج الأوعية المالية الادخارية منذ توليه رئاسة الاتحاد وحتى تاريخه، التزامًا بقرارات الجمعية العمومية.